عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المال، اجتماعا مشتركا للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، ويجرى حاليا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

اقراء ايضا

وزير المال المصري يؤكد أن زيادة القدرات الإنتاجية تُحد من التضخم

وأضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعى وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى ١/ ١/ ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التى سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.

أوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المال، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل ١٦٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالي الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزي للمحاسبات.

أوضح وزير المال أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل؛ إذ إن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.

حضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، وسامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين في القطاعين العام والخاص، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمينات للعاملين في القطاع الحكومي.

قد يهمك ايضا 

التضامن الاجتماعي" تعلن بدء تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة"

"جلوبال ماركت" تمنح محمد معيط جائزة أفضل وزير مال في الشرق الأوسط