أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، على أن انعقاد الاجتماع التساعي كان على خلفية التعثر في المسار الفني وفي قدرته على اعتماد التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، مما أدى إلى جمود في المسار الفني وعدم وضوح رؤية بشأن الخطوات المقبلة في ما يخص هذا التقرير.

وأوضح أبوزيد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا التقرير له أهمية خاصة لكونه يمثل المنهجية التي يطرحها المكتب الاستشاري لعمل الدراسات، ونطاق هذه الدراسات، وكيف يرى الاستشاري مراجع الإسناد الخاصة بالدراسة وكيف يفسرها، وبالتالي المنهجية التي سوف يتبعها في إعداد الدراسة، ومن هنا من الضروري أن تتفق الدول الثلاث على هذا التقرير بحيث يمضي الاستشاري قدما في استكمال الدراسة المطلوبة.

وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم من تباين مواقف الدول الثلاث في ما يتعلق بالتقرير -والذي توافق مصر عليه من حيث المبدأ في ما كانت هناك تحفظات إثيوبية وتحفظات سودانية واستفسارات- فإن النجاح الذي تحقق يكمن في تمكن الاجتماع التساعي من تجميع كل هذه الاستفسارات والتوجيه بإرسالها إلى المكتب الاستشاري بحيث تعبر عن مواقف كل دولة ولا تعبر عن الموقف الجماعي للجنة الثلاثية ومطالبة الاستشاري للرد عليها خلال مدة 3 أسابيع تنعقد بعدها اللجنة الثلاثية الفنية وبعدها مباشرة ينعقد اجتماع تساعي للنظر في كيف سنمضي قدما في التعامل مع رد المكتب الاستشاري.

وأضاف أبوزيد أن الأمر الثاني المهم يتمثل في الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثلاثية المصرية السودانية والإثيوبية في إطارها السياسي، ومن هنا نجد أن هذا الاجتماع رسخ مرة أخرى وأكد على أهمية التواصل المباشر بين قيادات الدول الثلاث وأهمية وضع إطار مؤسسي لهذا التواصل من خلال الاتفاق على دورية انعقاد القمة الثلاثية مرتين كل عام.

وقال إن النقطة الثالثة المهمة مرتبطة كذلك بنفس المنحى، وهو التعاون والتقارب والمصالح المشتركة وتتمثل في وضع الآليات الخاصة بإنشاء الصندوق الاستثماري الثلاثي في البنية التحتية والذي كانت قمة زعماء الدول الثلاث في شرم الشيخ أقرت إنشاءه، مشيرا إلى أن مصر قررت في هذا الإطار الدعوة لاجتماع لكبار المسؤولين يومي ٣ و٤ يوليو المقبل لمناقشة ووضع الإطار المؤسسي لإنشاء الصندوق ومجالاته ومناقشة الجوانب الفنية المرتبطة به.

وأضاف أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع موجهة من البنك المركزي المصري لنظرائه المسؤولين في إثيوبيا والسودان، وأشار المتحدث إلى أن النقطة الرابعة المهمة في الاجتماع الوزاري التساعي هي الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء مستقلة كمسار فني موازٍ داعم للمسار الفني الأصلي لأنها تعكس إدراك الدول الثلاث لأهمية دعم المسار الفني الرسمي وأهمية وجود رؤية مستقبلية لبعض القضايا المهمة المرتبطة بالسد والتي ربما تكون الدول الثلاث متأخرة في التعامل معها حتى الآن ربما لتأخر الدراسات مثل عدد سنوات الملء وقواعد التشغيل وأسلوب التشغيل والمسائل المرتبطة بالأضرار المحتملة وكيفية تجنبها وإنتاج الطاقة، وكيفية الوصول إلى تصور فني والمضي قدما في التعامل مع هذه الموضوعات على الرغم من تأخر الدراسات.

من جانبه قال سفير مصر الأسبق لدى إثيوبيا روبير إسكندر إنه يتوقع انفراجة جديدة في قضية سد النهضة، وذلك في حالة ضغط مصر على الجانب الإثيوبي والسوداني لتسريع وتيرة دراسات آثار السد.

وأوضح السفير روبير إسكندر أن مصر سوف تطالب بضرورة تسريع وتيرة المفاوضات من أجل الوصول إلى نتائج عاجلة تسهم في تعزيز الحل التوافقي للأزمة والتي استمرت أكثر من ٥ سنوات.

وشدّد إسكندر على ضرورة تمسّك مصر برؤيتها بشأن خروج نتائج الدراسات في أسرع وقت لمعرفة آثار السد بدلا من حالة التسويف التي تنتهجها إثيوبيا.