لغز محير لم يتوصل لحله الكثير من المواطنين المصريين، حين يقرأون خبر بشأن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في الوقت التي ترتفع فيه الديون الخارجية للبلاد، والتي سجلت 80 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، والأغرب أن يسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي رقمًا تاريخيًا خلال الأيام القلية الماضية، عند مستوى يفوق حاجز الـ 42.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، وذلك بعد أن شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي العديد من التطورات، أهمها هبوط هذا الاحتياطي من مستوى 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة يناير 2011 إلى نحو 13 مليار دولار، وربما أقل من ذلك في بداية العام 2013.

وأكدت مصادر مصرفية أن حل هذا اللغز يكمن في العودة إلى فاتورة الواردات المصرية خلال العام الماضي، حيث أنه في الوضع الطبيعي يجري تمويل فاتورة الاستيراد من حصيلة الاحتياطي النقدي، ولو كان الأمر كذلك لانخفض إجمالي الاحتياطي، لكن المتوقع أنه يجري تمويل فاتورة الواردات من حصيلة السندات الدولارية، ولذلك لا ينخفض الاحتياطي النقدي.

وتؤكد ذلك التصريحات السابقة لنائب وزير المال المصري، عمرو المنير، بأنه يجري استخدام حصيلة القروض والسندات الدولارية في تمويل عجز الموازنة، حيث تشير الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن فاتورة واردات 9 أشهر فقط من العام الماضي، تجاوزت نحو 47.1 مليار دولار.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 38.209 مليار في يناير بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11.25%. وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار خلال شهر فبراير/ شباط فقط، وطرحت مصر في الشهر ذاته سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

ووفق النشرة الإحصائية، والنتائج المجمعة عن حجم واردات مصر فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، فقد استوردت مصر سلعًا استهلاكية وسلعًا معمرة بإجمالي بلغت قيمته نحو 11.2 مليار دولار، وسلع أخرى استثمارية بقيمة 5.8 مليار دولار، بالإضافة إلى استيراد سلع وسيطة بنحو 17.3 مليار دولار، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 50% على الرغم من إعلان البنك أخيرًا أنه سدد نحو 30 مليار دولار التزامات وديون خلال ذات العام.