أثار ما تردد حول احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية العديد من التساؤلات بخصوص مدى تأثيره على ديون الدول الأفريقية، خاصًة في ظل ما كشفه تقرير نشره موقع "أفريكان بيزنس"، عن مواجهة الاقتصادات الأفريقية لأزمة ديون جديدة حال ارتفاع الفائدة العالمية.

وحسب التقرير فإن معدلات ديون الدول الأفريقية ارتفعت لمستويات مقلقة مع ارتفاع معدلات العجز والهبوط الحاد في أسعار السلع وهو ما دفع 20 بلدا أفريقيا إلى البحث عن قروض من مؤسسات التمويل الدولية أو إصدارات كبيرة من السندات الدولية في غضون السنوات القليلة الماضية لدول من بينها مصر ونيجيريا وغانا وكينيا وكوت ديفوار.

وحول حقيقة تأثير هذا الارتفاع على الديون الأفريقية، يقول الدكتور هاني أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستشارات والتدريب و الخبير المصرفي، إن حركة تخفيف عبء الديون، التي مر على نشأتها 18 عامًا، ناشدت الدول الغربية الدائنة لشطب مليارات الدولارات من ديون الدول الأفريقية الفقيرة، ولكن يبدو أن الأزمة ستتجدد مرة أخرى في ظل ارتفاع الفائدة العالمية.

ويؤكد أنه في ضوء انهيار أسعار السلع الأساسية والعجز المتنامي في اقتصاد العديد من الدول الأفريقية، عادت الدول إلى مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، مثل مصر وغانا ونيجيريا وكينيا وكوت ديفوار، فضلا عن إصدارها سندات دولية لسد عجز الموازنة ودفع ديون قائمة.

ويتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى أزمة ديون جديدة تواجه الاقتصادات الأفريقية وتعصف بها.

ويوضح محمود نجم، الخبير المصرفي، ورئيس قطاع الاستثمار الأسبق في بنك تنمية الصادرات، أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا سيؤثر على جميع الدول الأفريقية لأنهم جميعا مديونة للدول الأجنبية.

ويضيف "نجم" أن الأزمة التي ستتعرض لها الدول الأفريقية حال ارتفاع سعر الفائدة، سيرتبط بشكل كبير على ما تم الاتفاق عليه أثناء الحصول على القرض.

ويشير إلى أن الفائدة تختلف حسب نوع القرض، وإذا ماكانت ثابتة أو متغيرة، وهو  مايتم توضيحه عند إبرام العقود بين الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية.

يذكر أن التقرير السنوي الصادر عن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أكد أن حجم الدين الإجمالي المستحق على الدول الأفريقية يتصاعد بنحو يزيد على 4.4 مليارات دولار سنويا، وهو الأمر الذي يتجاوز إلى حد بعيد قدرات تلك الدول الاقتصادية والمالية لتستمر مشكلة الديون الخارجية كأحد المعوقات الأساسية لعمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار في دول القارة خصوصا الدول ذات الدخل المنخفض منها.

ولفت التقرير إلى أن الصعود التنموي للاقتصاد الأفريقي يتوقف على التغلب على مشكلة الديون فضلا عن الاستمرار في علميات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها بعض الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن العقد الأخير من القرن العشرين شهد العديد من الأحداث الاقتصادية والسياسية حيث تبلور خلاله نهج النظام الاقتصادي العالمي الجديد وشهدت فترة التسعينيات العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية، آخرها الأزمة المالية بمنطقة جنوب شرقي آسيا التي امتد أثرها السلبي إلى كل أرجاء العالم بخلاف الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية في بعض المناطق.