قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي نوارة، مساء السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم ، و13 آخرين، على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام، والمعروفة إعلاميًا بـ " قضية ميدور"، بالتصالح مع الدولة، ورد المبالغ المالية المُستحقة، ضمن التصالح العام الذي نفّذه حسين سالم مع الدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عمومين، وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم هم وآخرين متوفيين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة دون حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفتهم.

وكان المتهمين وافقوا في جلستي اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التي يُساهم فيها المتهمين، جميعًا وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس/آب 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين.

وكشفت التحقيقات عن حصول المتهمين بموجب تلك العقود على ربح ومنفعة تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6مليون لنجله خالد، و4مليون لنجلته ماجدة، ومرّت عملية تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة المصرية ، بثلاثة مراحل ، بدأت أولى مراحلها بإعلان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد ، في  3 أب/أغسطس الجاري، عن الانتهاء رسمياً من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفا و733 جنيهًا مصريًا.

وتم رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه خالد وماجدة سالم من قوائم المتحفظ على أموالهم، في 6 أب/أغسطس الجاري،  وذلك بعد وصول إخطار من جهاز الكسب غير المشروع إلى البنك المركزي وهيئة المساحة والشهر العقاري والبورصة ووزارات السياحة والزراعة والمال، كما تم وصول إخطار إلى مصلحة الجوزارات والهجرة برفع أسمائهم من قوائم الترقب والوصول تمهيدًا لعودتهم إلى القاهرة.

وأصدر النائب العام المصري، في 23 أب/أغسطس، قراراً بمخاطبة السلطات القضائية في سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ، لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج، وذلك بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية قُدرت بـ 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألف جنيه مصري.كما تضمن القرار مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع اسم حسين سالم وأسرته من النشرة الحمراء وقوائم ترقب الوصول.