القاهرة-سهام أبوزينة
تعقد اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية مؤتمرا صحافيا عالميا الأسبوع المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، وتوقّعت تقارير صحافية بأن يشهد المؤتمر الإعلان عن الشركات التي سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى للبرنامج وتاريخ وحجم الطرح، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الحالية للبرنامج.
وقال وزير المال محمد معيط، الإثنين لجريدة "الشروق" إنّ لجنة الطروحات التي تشرف عليها وزارة المال ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الشركات الحكومية التي سيبدأ طرحها في البورصة، وأشارت مصادر إلى أن شركة الشرقية للدخان وكما كان متوقعا منذ الإعلان عن البرنامج ستكون أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية منها في البورصة، وقد يكون ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري أو بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وذَكَرَت التقارير الصحافية أن 3 بنوك استثمار منها بنك الاستثمار فاروس، تسعى إلى إدارة طرح 4% من الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشركة الشرقية للدخان.
كانت الأوساط الاقتصادية المرتبطه بعملية الطرح أشارت إلى أن الهدف هو الاستفادة من عائد الطرح في تطوير هذه الشركات وتوفير التمويل لتطوير شركات أخرى، وأشارت التوقعات إلى أن تكون شركة "إنبي" الشركة الثانية ببرنامج الطروحات والتي سيتم طرح أسهمها للمرة الأولى في البورصة، وتوقع المصدر بأن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إلى أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات خلال الربع الأخير من 2018، موضحة أن الحكومة فضّلت عدم الطرح خلال الصيف، وفقا إلى تقارير صحافية.
وتعليقًا على ذلك، قال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن استكمال الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن طرح شركات قطاع أعمال في البورصة، لا سيما أن برنامج خصصة الشركات عبر البورصة من الملفت القديمة التي يجب الانتهاء منها بصورة عاجلة.
وأضاف السعيد أن الحكومة تستهدف حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرة صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يتم جذب استثمارات أجنبية وعربية تقترب من 200 مليار جنية خلال الـ3 سنوات الأولى من البدء الفعلي لعملية الطرح لعدد من الشركات.
وواصل أن برنامج الطروحات للشركات الحكومة بالبورصة ممتد، ولا يرتبط بالشركات المطروحة فقط، مشيرًا إلى أنه لا يتضمن البيع لمستثمر استرايتيجي أو الخصخصة لكنه يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وتوقّع السعيد بأن تجذب الطروحات المرتقبة المستثمرين العرب والأجانب بصورة غير مسبوقة لكون أسهم الشركات المطورحة ضمن الأسهم التي تضمن لحملة أسهمها توزيع كوبونات سنوية.