وافق مجلس النواب المصري ، برئاسة د. علي عبد العال، مبدئيًا، علي تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي، لموازنة 2017-2018، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة الثلاثاء.

وأعلن النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي.

فيما أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، موافقته على الحساب الختامي، وتحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.

اقرا ايضا :

رئيس البرلمان المصري يرسم خريطة جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

كما وافق النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، على الحساب الختامي، وتحفظ على موازنة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن لجنته طلبت تمويل إضافي بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة بكل المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئات المسؤولة ليس لديها تمويل إضافي لهذه القطاعات "وكل المشروعات متوقفة"، و طالب البرلمان ولجنة الخطة والموازنة بإتاحة تمويل إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة.

ورد د.على عبد العال، أن قانون التصالح في مخالفات البناء،الجديد، به بند ينص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهذا الجزء سيعوض العجز الذي تحتاجه هذه القطاعات.

كما أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته على الحساب الختامي، مع وضع ملاحظات على خسائر الهيئات الأقتصادية، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، إذا كانت تقدم خدمة اجتماعية، فإنها لا يجب أن تصل حجم خسائرها بهذه الأرقام الواردة في الموازنة، وكذلك هيئة النظافة بالمحافظتين، تحمل الموازنة أكثر من مليار جنيه، في حين أن مثيلها في القطاع الخاص يحقق أرباح أكثر من مليار جنيه، ولا يجب أن تكون سياسة هذه القطاعات الاستمرار في الخسارة.

وأضاف السجيني، فيما يخص تقارير لجنة تقنين الأراضي، والتي كانت تستهدف تحصيل نحو 100 مليار جنيه، ولم تحصل سوى 1.6 مليار جنيه فقط، قال السجيني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لشرح هذا الملف، وكانت فلسفة النواب هو تقسيط المبالغ والتيسير على المتصالحين والتسعير الأقل، حتى تصل الحكومة لحصيلة أكبر، ولكن النتيجة أصبحت ارتفاع في المصروفات وضعف في التحصيل.

وقال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه يوافق على الحساب الختامى، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وعدم السكوت على استمرار الخسائر وتدهور أوضاعها، وتطويرها وإعادة هيكلتها.

وأضاف صالح، أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة هيئة السكة الحديد، متوقعا أن تشهد طفرة فى الفترة القادمة وتتحول من هيئة خاسرة إلى مربحة، فى ظل وجود الفريق كامل الوزير على رأس وزارة النقل والمواصلات، باعتبار أنه مشهود له بالكفاءة.

بدوره، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "نؤيد كل توصيات لجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامى، ونأمل أن تكون موازنة العام القادم ملبية لكل هذه التوصيات، وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإصدار تشريع جديد ينظم شئونها للاستفادة من جهودها.

وقال رئيس لجنة التعليم: "نثمن توصيات لجنة الخطة وسيتم تفعيلها من خلال لجنة التعليم والبحث العلمى، بالنسبة للمركز التعليمى لتعليم الكبار، اللجنة ترى ضرورة تنظيم هيئة محو الأمية كاملة وإعادة الهيكلة وإعداد مشروع قانون لتنظيمها، لأن هناك ملاحطات كثيرة عليها، كما ندرس فى اللجنة مشروع قانون من الحكومة بتحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة تستطيع أن تسثمر وتدير الأموال الموجودة فى الصندوق".

وأشار هاشم، إلى أهمية تفعيل موازنة البرامج والأداء، موضحا أنهم شكلوا لجنة فرعية من لجنة التعليم للتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ضرورة الاهتمام بالمراكز والقصور الثقافية وعدم إهمالها، للمساعدة على مواجهة الإرهاب والتطرف.

,طالب النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الهيئات التى تأخرت فى اعتماد حساباتها الختامية والهيئات التى لم تعتمد حسابتها الختامية حتى الآن.

وقال العمارى، إن هناك 9 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها بعد إرسال الحساب الختامى لمجلس النواب، أى بعد الميعاد المحدد، ومن ضمنها الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهناك 3 هيئات لم تعتمد مجالسها الحساب الختامى حتى تاريخه، ومنها الهيئة المصرية للمساحة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مطالبا بتحويل الموضوع للسلطات الأعلى وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قد يهمك ايضا :

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"