تصاعدت التعديات على نهر النيل خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في صرف المصانع والبناء المخالف في الجزر الواقعة بداخله، وغيرها، بما تسبب في التأثير سلبيا على الثروة السمكية الموجودة بمياه النيل وما يتصل به من بحيرات.

وكشف تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري المصري، أن إجمالي ما تمت إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير/كانون الثاني 2015 بلغ (26 ألفا و651) حالة تعدٍ، تم تنفيذها في ظل الوجود الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

وأوضح التقرير أنه منذ بدء الحملة الموسعة لقطاع حماية النيل في أول مارس/ آذار 2017 حتى الآن، بلغ إجمالي الإزالات 12 ألفا و754 حالة متنوعة بين مبان سكنية وأعمال ردم وغيرها، شملت "محافظة القاهرة (371) إزالة - محافظة الجيزة (750) إزالة - القليوبية (666) - الغربية (2050) - المنوفية (469) - البحيرة (1071) - كفر الشيخ (524)- الدقهلية (1639) - دمياط (2167) - بني سويف (368) - المنيا (1061) - أسيوط (300) - سوهاج (434) - قنا (245) - الأقصر (292) - أسوان (347)".

وشنت قوات الأمن المصري، الأحد، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل في جزيرة الوراق، إذ وقعت اشتباكات عنيفة بين الأمن والأهالي؛ سقط على إثرها أحد الضحايا، وإصابة العشرات من الجانبين، وذلك بعد حصر المخالفات، تمهيداً لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها، بعد تكليفات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، بتكثيف معدلات الإزالات في كل المحافظات.

وقال رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل في وزارة الري، المهندس صلاح عز، إن وزارة الري حريصة على إزالة التعديات على ضفاف نهر النيل لاستعادة أراضي الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين، باعتبار أن المنشآت المقامة في تلك الأماكن غير صالحة للسكن.

وأضاف "عز" أنه تمت إزالة 117 ألف حالة تعدٍ على النيل والترع ومصارف الري، على امتداد جوانب نهر النيل البالغة 1400 كيلومتر.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية المقامة على ضفاف نهر النيل قابلة للغرق وليس لها مصارف، وتعتمد على الصرف بالنهر، مما يسهم في زيادة حجم التلوث بمياه النيل.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة ناقشت مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظا للعقوبات في التعديات على أراضى النيل، وتجريم التعدي على منافع الري.

وأضاف عبدالعاطي أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم كل ممثلي الوزارات لإبداء آرائهم في القانون، موضحًا أنه لا توجد استثناءات لأحد، فالقانون لا يميز بين شخص وآخر في إزالة التعديات، موضحا أن هناك تشديدًا للعقوبات بقانون الموارد المائية لتصل للحبس في حالة التعدي على أراضي النيل.

وأكد وزير الري المصري، أنه تم رصد 455 ألف مخالفة بالتعديات علي أراضي النيل وإزالة 305 آلاف مخالفة.

وأشار إلى أن قانون الري الموحد يجرم إهدار استهلاك المياه، بالإضافة لتجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر، ويُتيح آليات لإدارة أصول الري.
ولفت إلى أن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه الدولة للموارد المائية، وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، ودعم البحث العلمي.​