رحب عدد من الخبراء، ببدء شركة غاز شرق المتوسط ووزارة كهرباء إسرائيل، إجراءات التنازل عن قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، الخاصة بوقف تصدير الغاز، والتي تم تغريم القاهرة فيها بـ 1.988 مليار دولار، كما رحبت وزارة البترول بالاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة، من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول "ليفاياثان" و "تمار" لمصر.

وقالت مصادر بوزارة البترول، وفق جريدة "البورصة"، إنه من المقرر بدء، إجراءات التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة بقيمة 1.988 مليار دولار من قبل شركة غاز شرق المتوسط وكهرباء إسرائيل، تمهيدًا لتوقيع العقود بين الجانب الإسرائيلي وشركة دولفينوس، موضحة أن تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصانع الإسالة المصرية سيكون في صورة تعاقدات تجارية بين القطاع الخاص، ويقتصر دور الحكومة على إصدار الموافقات وتنظيم عملية التداول والحصول على رسوم مقابل ذلك، بخلاف تسوية النزاعات التحكيمية نهائيًا.

وفي هذا الإطار، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن انتهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر دون دفع تعويضات، يؤكد على قوة الموقف المصري المدعم بإمكانياتها اللوجستية المميزة.

وأضاف يوسف أن مصر قامت  بتعليق المفاوضات مع الشركات المصرية المتعاملة مع الشركات الإسرائيلية بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي عبر الأراضي وتسهيلات الإسالة المصرية، بعد صدور حكم غرفة التجارة الدولية 2015 بجنيف ضد قطاع البترول، والجميع توقع نجاح قطاع البترول في تناول هذا الحكم وعدم تنفيذه، موضحًا أن قوة الموقف المصري تأتي من خلال إمكانيات البنية التحتية والموقع الجغرافي وتسهيلات الإسالة والتصدير، بالإضافة إلى خطة مصر في التحول لمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على ضرورة وأهمية المفاوضات المصرية مع الشركات التي صدرت لها أحكام بالتعويض، لإنهاء الأمور بشكل ودي، بدلًا من اللجوء للتحكيم الدولي.

وأوضح سلامة أن مصر تمتلك البنية التحتية لاستيراد وتصدير الغاز، وهو ما يجعلها تنفرد عن غيرها من البلدان المجاورة، بفوائد عديدة أبرزها تسييل الغاز عن طريق مصانع الإسالة، كما أن التفاوض سيساهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ اندلاع ثورة 25 يناير /كانون الثاني عام 2011، بسبب الأحداث السياسية الغير مستقرة التي شهدتها البلاد.

ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن أحكام قضايا التحكيم الدولي لا يتم الطعن عليها، وبالتالي في مثل هذه الحالات يتم التفاوض بشكل مباشر مع الجهة الحاصلة على الحكم للوصول إلى تسوية ترضي كلا الطرفين، خاصة أن مصر تستهدف الوصول إلى كونها مركز إقليمي لتداول الغاز، بعد الاكتشافات الكبيرة التي حققتها في البحر المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي، والبنية التحتية التي تمتلكها، وتنافس بها دول شرق المتوسط.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 أصدرت حكمًا يقضي بإلزام وزارة البترول المصرية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

وأصدرت شركة غاز شرق المتوسط حركت قضيتين تحكيم دولي ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية في جنيف حكمًا في ديسمبر /كانون الأول 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية،  بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار، نتيجة توقف نقل الغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل، وتعد شركة غاز شرق المتوسط هي الشركة - الوسيطة - الناقلة للغاز في اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز محليًا وارتفع إجمالي الإنتاج لنحو 6.75 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة باحتياجات السوق المقدرة بنحو 6.3 مليار قدم غاز يوميًا.