أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة رشيدة فتح الله، اليوم الثلاثاء، بإحالة ستة من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة.

والمحالين هم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الملكية والحيازة والأملاك، ومدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ورئيس دائرة في اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وعضوا دائرة في اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة.

وكانت وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في القضية رقم 48/2016 أمام المستشارأيمن نجيب عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151، والتي تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر) متر مربع الكائنة بناحية أبو زعبل في محافظة القليوبية والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره (مائتان وخمسة وعشرون جنيهاً للمتر) رغم أن اللجنة العليا للتقييم في الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر (ثمانمائة جنيهاً للمتر الواحد) بفارق قدره ما يقارب (واحد وعشرون مليون جنيهاً).

 وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحرصاً منها على المال العام وعدم التصرف في أراضي الدولة بثمن بخس فقد أمرت النيابة الإدارية باستبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وإخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.

وقرّرت النيابة إخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة في الهيئة العامة بالإصلاح الزراعي حيث استجاب سيادته بإصدار القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.