كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية، وخبير شؤون البلديات الدولية أن الحالة الاقتصادية المتدهورة من حيث ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مع ثبات مستوى الدخل للمواطنين في الوقت الحالي أثرت بشكل كبير على مستوى مبيعات الفسيخ والرنجة والسردين والتونه والأسماك، مشيرًا إلى أنه لا يقل عن 18 مليار جنيه حجم المتوقع من مبيعات الفسيخ والرنجه خلال الأيام المقبلة مع العلم أن الشيخ عبدالعزيزبن باز في السعوديه افتي بأن الفسيخ والسردين اكلهما حلال لأن اصلهما السمك.

وأضاف عرفه "يتم ضخ عشرات الالاف يوميا من الأسماك في منافذ وزارة التموين، من خلال المجمعات الاستهلاكية لمحاربه الغلاء وتعد محافظه دمياط الأولى في الإدارات المحلية، من حيث انتاجيه الأسماك حيث تمثل 58% من حجم الإنتاج السمكي في مصر واسيوط المحافظة الاكثر انخفاضًا من حيث انتاجيه الأسماك.

وتابع عرفه بقوله "فشل الاهتمام بالثروة السمكية سببه ارتفاع أسعار غذاء الأسماك فضلا على عدم وجود دور فعال لنقابه الصيادين بسبب عدم دعم الحكومة للصيادين أو للنقابة حيث يصل معاش الصيادين بعد سن الستين 300 جنيه مصري لا غير مع العلم ان تعويم الجنيه بدون مراعاه الحماية الاجتماعية وعدم زياده المرتبات للمواطنين وزياده ضرائب المبيعات مؤخرا بحد أدنى 15% فضلا على ارتفاع أسعار الوقود يعد من ابرز المسببات لارتفاع أسعار الأسماك بصفه عامه وخاصه أسعار الرنجه والفسيخ والسردين .

وواصل عرفه : متوسط سعر كيلو الفسيخ يتراوح ما بين 140 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، وكيلو الرنجه 40 جنيهًا والسردين 55 جنيهًا، وربطه البصل 2 جنيه، وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 5 أفراد أنهم سيحتاجون إلى أقل شي إلى كيلو ونصف من الفسيخ بسعر 225 جنيهًا و كيلو ونصف من الرنجه بسعر 60 جنيهًا، و4 ربط من البصل ب 8 جنيهات، أي معدل 307 جنيه مصري أي يمثل 31% من متوسط مرتب كل فرد من العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة.

واستطرد "التفتيش على محلات الرنجه والفسيخ في القرى والعزب والكفور والنجوع لا يتعدي 3% من قبل الإدارات المحلية حيث انه لا يقل عن 80% من المحال التجارية غير مرخصة في تلك المناطق وانه لا بد ان يكون هناك دور فعال من قبل رؤساء شعب الأسماك في الغرف التجارية في 27 محافظه من حيث تقديم التوصيات والاستشارات للحكومة المصرية، مع العلم بأن السمك البوري هو المستخدم في صناعه الفسيخ وللاسف الشديد يتم استيراد الرنجه من الخارج وخاصه من دول الاتحاد الأوروبي ويصل معدل ارتفاع أسعار الرنجه والفسيخ إلى 25% في ظل عدم وجود رقابه فعاله وكافيه من قبل الحكومة من حيث مراقبه الأسعار وانتاجيه الأسماك والاهتمام بالصيادين وتعد الحكومة لا تتابع ارتفاع أسعار الأسماك والرنجه والفسيخ والحل يكمن في التنسيق بين الوزراء المعنين ممثلين في وزارة الصحة والتموين والصناعة والزراعة والري ومنح الضبطيه القضائية للعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملين في هذا المجال فضلا علي السماح بإنشاء شركات قطاع اعمال عام (شركات حكوميه) لكي نضمن نجاح هذا الملف كمصريين مع العلم ان هناك دور ملموس وناجح من قبل وزارة التموين في هذا الملف

وأضاف عرفه : سبب تراجع ملف إنتاجيه الأسماك هو الأغلبيه العظمى من العاملين في الإدارات المحلية سواء كانوا محافظين او رؤساء احياء او وحدات محليه قرويه نظرا لعدم الاهتمام بنهر النيل الذي يوجد به كمية كبيرة من الأسماك وعدم تطهير الترع بالتعاون مع وزاره الري واستمرار ظاهره انتشار اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ومصدره نهر النيل والترع التي يوجد بها الأسماك مع العلم بان الاحتفال بتناول طعام الفسيخ والرنجه هي عاده فرعونيه منذ ما يقرب منن 7000 الاف عام فضلا بان الحدائق والمنتزهات في مجمل الأرياف والقرى والمدن غير كافيه على الاطلاق حيث يصل متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر بصفه عامه يصل إلى 6 سم بينما يصل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 48 مترًا مما يؤثر على إمكانيه ترفيه وتنزه عامة الشعب .