أعلنت السلطات المصرية، قبل نحو عام، التصالح مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، مقابل تنازله عن 75% من إجمالي ثروته للدولة، وبعد عدة إجراءات قانونية، عاد رجل الأعمال إلى مصر، منذ 3 أيام، قبل أن يسافر عبر مطار القاهرة الدولي إلى مدينة شرم الشيخ السياحية في سيناء، التي كانت شاهدة على عدد كبير من استثمارات سالم، وربما ذاع صيته دائما مرتبطاً بها، بعد أن أعتبر أحد أبرز مؤسسيها منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.

وولد سالم في تشرين الثاني عام 1933 في سيناء، والتحق بالقوات الجوية المصرية، ثن عمل ضابطا بجهاز المخابرات العامة، واعتبر أحد أبرز المقربين من الرئيس المصري حسني مبارك، وقبل أيام معدودة من تنحي مبارك عقب ثورة كانون الثاني 2011، هرب سالم جوا إلى إسبانيا والتي يحمل جنسيتها اعتبارا من 2008، خوفا من ملاحقته قضائيا في عدة اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.

وضغطت مصر على إسبانيا إلى أن ألقت السلطات هناك القبض عليه في عام 2011، وحوكم في مدريد، لكنه نجح في أن يخرج بكفالة قدرها 27 مليون يورو، وفي شهر تشرين من نفس العام قضت محكمة مصرية على سالم ونجله ونجلته بالسجن 7 سنوات، لاتهامهم بغسيل الأموال، وبعده بـ5 شهور صدر حكم آخر غيابي بحق سالم بالسجن 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية، و حُكم آخر على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الدولة.

ووافقت محكمة الاستئناف الأسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم إلا أن المحكمة الدستورية الأسبانية أعلى محكمة في البلاد، علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم والتي ادعى فيها أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية، وتقدم سالم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي مطلع 2016، نص على تنازله عن معظم ثروته، وجاء اتفاق التصالح متضمنا إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم، حتى أعلن مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، عادل السعيد، أن سالم يحق له العودة إلى مصر آمنا، وتنازل سالم بحق التصالح عن ثلاثة أرباع ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تجاوز قيمته خمسة مليارات جنيه مصري.