أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد ، الأربعاء ، حيثيات حكمها القاضى ببراءة 22 متهما بالتظاهر فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "جمعة الأرض" من جميع التهم المنسوبة إليهم، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها:" إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهورى رقم 107، الذى صدر فى تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لا يتعارض مع المادة 73 "الفقرة 3" من الدستور، والتى تنص على عدم التعارض فى تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات".

وأضافت المحكمة: أن تظاهرات "جمعة الأرض" نابعة من المواطنين ولا تخضع لأى جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت فى حقهم ارتكاب أى وقائع عنف أو شغب.

 وتابعت المحكمة فى حيثياتها: أنها لم يستقر فى يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجرى التحريات في القضية، الذى نفى معرفته بدور كل متهم فى التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لا يمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.

 وعن التهمة الثانية وهى التجمهر، تقول المحكمة:" إنها لم تطمئن لتحريات المباحث التى سجلته فى محضر التوقيف، وأن كل متهم تم توقيفه  في مكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية التوقيف تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت في محضر التوقيف لا يصل إلى كونها تهم في حق المتهمين".

 وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، أفادت المحكمة أنه: "لم يستقر في وجدانها الاتهام المسند للمتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادى واحد، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطنى لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط".

وأختتمت المحكمة أسباب حكمها بالبراءة بتأكيدها أنها لم يستقر وجدانها ولم تطمئن إلى الاتهام المسند للمتهمين بشأن نشر وإذاعة أخبار كاذبة عمداً من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يثبت ذلك.

 كما أكدت المحكمة أن ما أثبتته تحريات الأمن الوطني من قيام المتهمين بنشر أخبار كاذبة مفادها الادعاء بقيام الحكومة المصرية بالتنازل عن جزء من أراضي الإقليم المصري لصالح المملكة العربية السعودية بالمخالفة للدستور المصري ما هى إلا مجرد تعبير عن رأي مجريها وكان يجب أن يدعمها دليل أخر بالأوراق تستند إليه المحكمة ويستقر يقينها إليه ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة 22 شاباً من تهم التظاهر بدون ترخيص وإشاعة أخبار كاذبة من شانها تكدير الأمن العام.