تقع ملفات عدة، على عاتق مجلس النواب المصري، خلال دور الانعقاد الرابع، بعضها مؤجلة والأخرى وليدة اللحظة، غير أن واحدًا من أهم الملفات المؤجلة، يأتي على رأسها قانون الإيجارات القديمة، الذي ينتظر إجراء تعديل على عدد من مواده، قطاع عريض من المعنيين بهذا القانون، وهم من أصحاب العقارات، الذين تضرروا كثيرًا منه، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يئن منها الجميع في مصر.

أقرأ أيضاً :قانون التأمين الصحي المصري الجديد يخرج للنور في 2019

ويتمنى قطاع عريض أيضًا من المواطنين أن يتجه مجلس النواب إلى إغلاق هذا الملف بغير رجعة، وهم بالتأكيد المستأجرين من ملايين المصريين الذي يمسهم بالتأكيد هذا القانون، وحال إجراء تعديلات عليه، سيؤثر عليهم، حيث يجدون في إبقاء الحال على ما هو عليه الآن، منفعة لهم، في ظل ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية في مصر، والتي ارتفعت بشكل جنوني وخيالي، خلال العامين الماضيين.

وتذهب أغلب توقعات نواب البرلمان، من بينهم صاحب مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، النائب إسماعيل نصر الدين، أنّ يخرج هذا القانون للنور في دور الانعقاد الحالي، إلا أن المعطيات على أرض الواقع، تُشير إلى أنّ ليس هناك أي اتجاه سياسي قوي داخل أورقة البرلمان المصري إلى اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الملف، فكل ما يدور مجرد توقيعات وتخمينات، إلا أن الأيام المقبلة وحدها كفيلة لحسم هذا القانون سواء بتعديله أو إبقاء الحال على ما هو عليه، ومن ثمّ إغلاقه للأبد.

ويعتبر قانون الإيجارات القديمة، واحدًا من الملفات التي ترددت كثيرًا العديد من الحكومات، خلال الأنظمة المتعاقبة على فتح هذا الملف الشائك أو مجرد الحديث عنه، حيث كان يعد لها بمثابة "المحرمات"، التي لا يجوز الاقتراب منها بالخير أو الشر، وبالتالي ظلّ هذا القانون لأكثر من 40 عامًا، دون أن يطرأ عليه تعديلًا واحدًا،  حيث أن أي تعديل على القيمة الإيجارية التي يتضمنها القانون، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاعها إلى عشرات أضعاف، وبالتالي سينطبق هذا التعديل على القيمة الإيجارية للشقق السكنية، والوحدات الخدمية، والتجارية والإدارية، لذا فضّلت المجالس النيابية المتعاقبة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، عدم فتح هذا الملف، خشيةً من أي غضب شعبي لا يحمد عقباه.

ومع اندلاع أحداث 25 كانون الثاني/يناير 2011، وخروج فئات المجتمع للمطالبة بحقوقها، وجدّ أصحاب وملاك العقارات، من المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، فرصتهم للمطالبة هم أيضًا بحقوقهم، متمثلة في إقامة عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة المصرية الكائن في وسط البلد، مع وعود ببحث مطالبهم.

وعادت المطالب التي تنادي بتعديل قانون الإيجارات القديمة إلى الأضواء من جديد، عقب ثورة 30 يونيه/حزيران 2013، لكن هذه المرة، وجدت هذه الأصوات من يستمع إليها، من نواب البرلمان، على رأسهم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو البرلمان المصري، الذي تبنى هذه المطالب، وتقدم بمشروع قانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، الذي أحالته إلى لجنة الإسكان في المجلس، وكان ذلك خلال دور الانعقاد الثاني، ومازال القانون حتى وقتنا الحالي، في انتظار إحالته إلى الجلسة العامة في البرلمان، تمهيدًا لمناقشته ومن ثمّ إقراره.

وأكّد النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، لـ"مصر اليوم"، على أنّ،"لن يتضرر لأحد من تطبيق هذا القانون من المستأجرين كما يتردد لدى البعض"، مشددًا، " ليس هناك أي فقرة أو بند من بنود القانون تتضمن طرد أي أسرة من مسكنها".

وأضاف أن مشروع قانون الإيجارات القديمة، يقوم على مبدأ هام وهو "لا ضرر ولا ضرار"، ويسعى الوصول إلى صورة مُرضية لجميع الأطراف سواء أصحاب العقارات أو المستأجرين.

قد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المصري يعقد مؤتمرًا بمناسبة مرور 3 سنوات على بدء أعماله

برلماني مصري يقترح عودة العمل بقطار "نقل المساجين"