أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي والذي يرأس وفد مصر نيابة عن السيد وزير الخارجية في الدورة الـ43 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طشقند بأوزباكستان، السفير هشام بدر، أن المجلس اعتمد بالاجماع القرار المصري المعنون "التضامن مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب".

وأوضح بدر أن القرار يدين بصورة قاطعة وبأقوى العبارات الهجمات والجرائم المتطرفة التي يتم ارتكابها في جمهورية مصر العربية أيا كانت دوافعها، كما يؤكد على مساندة مجلس وزراء الخارجية لكافة التدابير والجهود التي نبذلها للتصدي للإرهاب وفقاً لميثاق المنظمة ومعاهداتها ذات الصلة وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية.

وأضاف بدر أن القرار تضمن استنكار الدول الأعضاء بالمنظمة لكافة محاولات التحريض على أعمال العنف والتطرف التي تقع في مصر، كما رحب مجلس وزراء الخارجية بجهود مصر ومؤسساتها الدينية في مواجهة الخطاب والفكر المتطرف وبما يعزز جهود الدول الإسلامية في إبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد القرار على ضرورة تكاتف الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة الأعمال الإرهابية، خاصة على ضوء الترابط الوثيق بين التنظيمات المتطرفة من حيث الإطار الفكري والعقائدي الذي يجمع بينها والدعم المادي والعسكري والتمويلي والخبرات الميدانية المتبادلة بينها، وعلى ضوء اعتماد القرار المشار إليه، فقد أصدر سامح شكري وزير الخارجية توجيهاته بموافاة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بملف متكامل يتضمن تجاوزات تنظيم الأخوان المسلمين، وما اكتنفه من عمليات إرهابية وجرائم أودت بحياة الأبرياء، وكذلك بالأحكام القضائية الصادرة باعتبار التنظيم تنظيماً إرهابياً، مع طلب تعميم هذا الملف من خلال الأمانة العامة للمنظمة على كافة الدول الأعضاء.