تطرق النواب الاثنين لأحوال القضاة وأوضاعهم المالية وأوصوا رسميًا بصرف مستحقات علاجهم دفعة واحدة وليس شهريًا على مدار العام، وهو رقم يقارب المليار جنيه مصري، بعد أيام قليلة من إقدام نواب البرلمان المصري على زيادة رواتب ومعاشات وزراء الحكومة والدبلوماسيين، ما أثار حالة انزعاج في الشارع المصري.

عقدت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة اجتماعًا لمناقشة موازنات الهيئات القضائية، وفي بداية الاجتماع قال المستشار محمد محجوب، ممثل وزارة العدل في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن صندوق رعاية القضاة صحيًا اجتماعيات في حاجة لاعتمادات مالية تقدر ب805 ملايين الجنيهات سنويًا وفق الدراسة التي تمت بين وزارتي العدل والمال.

 وأكد محجوب على أن هذه الاعتمادات لابد أن تصرف في بداية العام المالي وليس كما تعمل وزارة المال بصرفها 65 مليون شهريًا ، مؤكدًا على صرف جزء في بداية العام وتستكمل الصرف شهريًا ب65 مليون قائلًا :"ساعات شهر بتصرف والتاني ﻷ".وفيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والرواتب قال محجوب :"طلبنا زيادة 250مليون إلا أن  وزارة المال لا توفر سوى 150مليونًا "، متابعًا "الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات طلبنا زيادة 15مليون جنيه ولم توفر سوى 5ملايين.

وقال إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المال، بأن الوزارة لم تقصر في حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف، وأن مناقشات النواب والقضاة وتوصياتهم ستخضع للدراسة دون شك.وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المال على توفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805مليون جنيه دفعة واحدة من بداية كل عام مالي، فيما عقب ممثل وزارة المال بأنه ستدرس هذا الأمر، وخلال استعراض اللجنة التشريعية موازنة الهيئات القضائية المختلفة، رصد "مصر اليوم" مجموعة من الأرقام اللافتة التي تم الكشف عنها في حضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة "ديوان عام وزارة العدل" مليار و956مليون و577 ألف جنيه للسنة المالية الجديدة 2018/2019

وبلغت استخدامات موازنة الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، نحو 214 مليون جنيه والمحكمة الدستورية العليا، بإجمالي استخدامات 127 مليون و540 ألف جنيه، كما بلغت الموازنة مجلس الدولة، بإجمالي استخدامات نحو مليار و500 مليون جنيه وبلغت المخصص لموازنة " قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة "القضاء والنيابة العامة " استخدامات " نحو 10 مليار و420 مليون و550 ألف جنيه، وبلغ المخصص لهيئة النيابة الإدارية، بإجمالي استخدامات، نحو 2 مليار و187 مليون جنيه ، تقديرات، وبلغ المخصص لقضايا الدولة، نحو مليار و627 مليون جنيه " استخدامات