حالة نشاط مُكثّف يبذلها رئيس الحكومة المصرية الجديد مصطفى مدبولي، في بداية فترة عمله مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مطلع فترته الرئاسية الثانية، إذ كثّف السيسي ومدبولي نقاشاتهما بشأن ملفات خدمية، تولي اهتماما بدفع الاستثمار وإحداث تطوّر في ملفات الاقتصاد في الداخل والخارح.

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المال، وأحمد كجوك، نائب وزير المال للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المال للخزانة العامة.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، إذ أشار وزير المال إلى أن مصر تسلمت مؤخرًا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، وهو ما أسهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

وأضاف معيط أن صندوق النقد الدولي يعدّ برنامج الإصلاح الذي تبنّته الحكومة بمثابة نموذج نجاح وبخاصة مع دخول الاقتصاد المصري خلال زمن قياسي في مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان في وضع حرج، مؤكدًا على إشادة مسؤولي صندوق النقد الدولي بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحًا أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018، وذلك تمهيدا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجاري.

وأوضح المتحدّث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار معيط إلى المؤشرات المبدئية التي تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، فضلًا عن خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة وبخاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/2019، حيث أوضح وزير المال أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية وبخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضًا في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.

وعرض معيط، التصوّر المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المال على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.

وذكر السفير بسام راضي، أن الرئيس وجّه بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام، كما وجّه الرئيس بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.

وشدّد الرئيس السيسي، على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومي للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف المهم الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.