أبلغ سامح شكري وزير الخارجيه المصري ,نائبه رئيس المفوضية الخارجيه الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، فيديريكا موغيريني ،بأن وزارة الخارجية تتولى عملية تنسيق وطني متكاملة أسفرت عن الانتهاء من إعداد 200 مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتسق جميعها مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأنه تم تسليمها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة للبدء في التنفيذ.

و كشف المتحدث باسم الخارجية أنه فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، تناولت المحادثات تطورات الوضع في سورية وليبيا والتحديات التي تواجه عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، بالإضافة إلي تطورات الموقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني وقضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين.
 و حرص وزير الخارجية علي التأكيد علي أهمية تطبيق عناصر مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة  ,كافة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تشكيل اللجنة الدستورية في سورية تحت قيادة المبعوث الأممي ديمستورا باعتبارها أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن 2254 المعني بالحل السياسي للأزمة السورية. 

وناقش الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني والتداعيات الإقليمية والدولية للانسحاب الأميركي منه، بالإضافة إلي الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات المهمة التي تشهدها المنطقة علي ضوء الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أكد وزير الخارجية علي دعم مصر الكامل لكل جهد يستهدف تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.

وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء أيضًا عن قلق دول جنوب المتوسط إزاء ما تضمنته مُخرجات القمة الأوروبية في 28 يونيو/حزيران 2018 بشأن دراسة إقامة مراكز تجميع وفرز للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في دول جنوب المتوسط، مشيرًا إلي أهمية البحث في حلول تتأسس علي المشاركة في تحمل الأعباء والمسؤولية المشتركة في التعامل مع تلك الظواهر، وتجنب تحميل المسؤولية لدول العبور والمصدر وتبني منهج الاحتجاز والعزل للمهاجرين.