نظرت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار طارق وصفي، الاثنين، الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن سيدة الكرم سعاد ثابت، على قرار نيابة أبو قرقاص بحفظ القضية رقم 23668 لعام 2016 جنح أبو قرقاص، والمتعلقة بتعريتها.

وأكد عاشور، خلال مرافعته على صحة الطعن شكلًا وموضوعًا، موضحًا أن عضو هيئة الدفاع محمد نجيب، سدد رسوم الدعوى المدنية بموجب إيصالات سداد رسمية مرتين. وأضاف عاشور "أقوال المجني عليها في محضر المباحث، أنه تم جرها في الشارع وتمزيق ملابسها بواسطة المتهمين، وهو ما أكدته تحريات المباحث وشهادة الشهود".

وأضاف "النيابة حفظت القضية لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وعدم وجود إصابات، كما أنها لم تأخذ بأقوال الشهود الذين أكدوا ما قررته المجني عليها"، مشيرًا إلى أن النيابة كان عليها إحالة القضية للمحكمة، ونحن نثق في أحكام القضاء.

وحضر الجلسة، عضوي هيئة الدفاع الدكتور إيهاب رمزي، ومحمد نجيب، إضافة ليحيى التوني أمين صندوق النقابة، وعز راشد نقيب فرعية المنيا، وعدد من أعضاء المجلس. وكان عاشور وصف الواقعة في مقدمة طعنه الذي قدم في وقت سابق، قائلًا "جريمة بشعه وقعت في قلب صعيد مصر، جريمة فاقت القتل والاغتيال من حيث البشاعة والامتهان، جريمة هتك امرأة مصرية بأيدي رجال مصريين، هي السيدة سعاد ثابت عبدالله -مسيحية ".

وأردف "اتهم ابنها في جريمة أخلاقية فأراد المنتقم أن ينال من عرض الشيخة المسنه ذات العقد السابع من العمر، وظن المنتقم أن في ذلك رجولة وفتوة، وظنه خاب فلا الرجولة ولا النخوة الصعيدية تقبل، ولا الإسلام ولا المسيحية يقبلان العدوان على امرأة شابه أو مسنه، طفله كانت أو شيخا فكلاهما من معين واحد ورسالات سماوية متتالية ومتكاملة تحرم العدوان والاستضعاف والسادية، والاستخفاف على أي إنسان مهما كان نوعه أو كانت ديانته".

وأكد نقيب المحامين، أن "الجريمة التي خطط أصحابها لتقع كاملة مكتملة، اجتمعت على صحتها أدلة ثبوت قطعية، وتحريات ضبط تؤكد صحة الواقعة، شاهدة سترت جسم المجني عليها بثيابها وهي واقعة، وثبت أركانها تحريات جهات أمنية عديدة، وحملت إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي بادر بفضل مسؤوليته وحكمته بالاعتذار لهذه الفاضلة، أم وأخت وابنه لكل مصري".