القاهرة - أحمد عبدالله
قضى الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في ساحات المحاكم 6 أضعاف المدة التي قضاها على سدة الحكم، حيث صدرت بحقه العديد من الأحكام القضائية وشهد ساعات طويلة من مجادلة القضاة حتى توفى مساء الأثنين، أثناء نظر أحد تلك القضايا.وتنوعت المآلات التي اتخذتها القضايا ضد مرسي طوال 6 سنوات، حيث تم تأييد بعض القضايا، فيما تم إلغاء البعض الآخر من محكمة النقض، وجرت إعادة محاكمته على ذمة هذه القضايا من بينها قضيتا "التخابر مع حماس واقتحام السجون".
أولا، حصل على 20 عامًا في قضية الاتحادية كحكم نهائي، وذلك بعدما قررت محكمة النقض، في أكتوبر/تشرين الثاني 2017، رفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد بين 10 سنوات و20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث قصر الاتحادية".
ووفقا لقرار محكمة النقض يصبح الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عامًا نهائيًا وباتًّا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
أقرأ أيضًا:
إعلان حالة الاستنفار القصوى في مصر بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي
ثانيا: المؤبد في التخابر مع قطر كحكم نهائي، حيث أصدرت محكمة النقض في سبتمبر/أيلول 2017، برئاسة المستشار حمدي أبوالخير، حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء حكم سجنه 15 عامًا في اتهامهم بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر، والمعروفة بـ"التخابر مع قطر".
ثالثا، الحكم عليه بـ 3 سنوات حبسًا في إهانة القضاء كحكم أولي، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة في 30 ديسمبر 2017، برئاسة المستشار حماده شكري، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و17 آخرين، بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
رابعا: اقتحام الحدود الشرقية وكانت قيد المحاكمة، ففي قضية اقتحام الحدود الشرقية، نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
لتكون إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
الخامسة، تلك التي أصبحت أحداثها درامية، وهي التخابر مع حماس والتي شهدت وفاة مرسي أثناء نظر القضية، وفي القضية نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.
وكانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين وقررت إعادة المحكمة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وأعلن التليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أصيب بنوبة إغماء، بعد رفع جلسة محاكمته في قضية التخابر، وتوفيَّ على إثرها، وأضاف أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة
وقد يهمك أيضًا:
النائب العام يصرح بدفن جثة محمد مرسي العياط
أسرة مرسي تطلب تولّي عملية دفنه وفريق من النيابة يعاين الجثمان