أعلن الرئيس السيسي العام المقبل 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية مع مجموعة من الشباب، المشاركين في المؤتمر الوطني الثالث للشباب المُنعقد  في مدينة الإسماعيلية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر، أن الاتفاقيات الدولية تلزم مصر باستخدام تعبير ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذا التعبير يرتب حقوق والتزامات على الدولة لصالح ذوي الإعاقة.

ويُشارك في المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، ومنهم شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، إضافة إلى شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، إضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالي و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من شباب الأحزاب السياسية، وتم اختيار 60 شاب وشابة، ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر، من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، وذلك في حضور عدد من الوزراء، وعدد من السادة نواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب، ورؤساء النقابات المهنية، وعدد من الشخصيات العامة.

ويُعرف المُعاق بأنه "كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي به"، وعرفته منظمة العمل الدولية بأنه كل فرد نقصت إمكانياته، للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصًا فعليًا، نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية.

 والمعاقون لهم الحق في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل النمو، ولهم حق العمل والتوظيف في مرحلة العمل، ولهم حق تكوين أسرة بالزواج مالم يكن هناك مانع يمنع ذلك، كما أن لهم الحق في الحياة والتمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية، وتجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدي إلى أن يدفع المجتمع ثمنا باهظا، عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهوراً، فيتحولون إلى طاقات غير مستثمرة ويصبحون عائقاً على ذويهم ومجتمعاتهم.

واهتم القانون المصري بهذا الأمر، لذلك نجد المشرع قد حرص منذ عام 1959 على مواجهة مشكلة المعاقين، فصدر القانون رقم 14 لسنة 1959 بشأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتحديدهم، ثم أدمجت مواد هذا القانون في قانون العمل، ثم عاد المشرع لتنظيم الموضوع بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 بالمعدل رقم 49 لسنة 1982 وأطلق عليه اسم قانون تأهيل المعاقين.