أكدت مصر في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الخميس، أنّ النظام الحاكم في قطر يتبنى سياسة دعم الإرهاب، بتمويله، وإمداده بالسلاح، وبتوفير الملاذ الآمن، وبالتحريض، وسواء كان ذلك في ليبيا، أو في سورية أو في العراق، أو في دول أخرى، وشدّدت مصر على أن تلك السياسة يمارسها النظام القطري وهو يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن الدولي على انتهاكاته لقرارات المجلس.

جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن في جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة الأميركية بتجديد منظومة لجنة عقوبات داعش والقاعدة . وقال مندوب مصر إنه لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين، وليس من المتصور استمرار الصمت وغياب الإرادة السياسية لدى الدول أعضاء المجلس لجعل قراراته فعاله ووقف أي انتهاك أو خرق لها.  

وقدّم مندوب مصر، الشكر لوفد الولايات المتحدة الأميركية على الجهود التي قام بها لتيسير المفاوضات حول هذا القرار المهم الذي تم اعتماده الخميس، والذي يعتبر أحد أهم قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. وأضاف المندوب المصري أنّه لا جدال في أن القرار يتضمن أحكاماً مهمة للغاية، وذلك على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، لافتًا إلى أن القرار تضمن أيضًا العديد من الفقرات المهمة التي تفرض التزامات على كافة الدول بمنع تمويل الإرهاب، أو إمداده بالسلاح أو غير ذلك من أشكال الدعم الأخرى.

وأكد مندوب مصر السفير عمرو أبو العطا على نقطتين مهمتين خلال بيانه، الأولى أنّه من الضروري لكي تؤتى تلك الجهود  ثمارها في مجال مكافحة الإرهاب أن نتبع نهجاً شاملاً قائماً على مكافحة الإرهاب أينما وُجد وضرورة التصدي لكافة الأسباب المؤدية للإرهاب بدون استثناء. وتابع أبو العطا: أما النقطة الثانية التي نود التأكيد عليها، والتي لمسناها بشكل أكبر منذ بدء عضويتنا في مجلس الأمن، فهي ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات.

وأوضح مندوب مصر أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب، نجد أن الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم، وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني بدون أية خشية من المحاسبة، وذلك باستمرارها في تمويل الإرهاب، وإمداده بالسلاح، وتوفير الملاذ الأمن له. وأكد السفير عمرو أبو العطا على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب، مع احترام القانون الدولي، وسيادة القانون وحقوق الإنسان