أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن المرحلة المقبلة تتطلب البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق، وذلك عن طريق التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في إدارة منشآت الري والصرف لتوفير احتياجات البلاد المائية ولمواجهة زيادة الطلب عليها لكافة الأغراض التنموية في إشارة منه إلى محطات الري والصرف التي تستهلك طاقة كبيرة لنقل وتوزيع الاحتياجات المائية على أن يتم حساب هذه النوعية من الطاقة الجديدة، ضمن اقتصاديات المياه عند التخطيط والتنفيذ لأى مشروع.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحافية، أن مصر تعانى من أزمة مياه وأننا نعيد الاستخدام أكثر من مرة، لتوفير احتياجاتنا المائية التي تصل إلى نحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن مصر قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة مما يترك تأثيراً مباشرا على جودة المياه.

وأشار عبد العاطي إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم تجربة استخدام الخلايا الشمسية في توزيع مياه الري على مستوى المساقين بالوادي، والدلتا لتحديد حجم العوائد الاقتصادية منها وكذلك تشغيل الآبار الجوفية في توشكي باستخدام نفس النوع من الطاقة لاختيار نوع الطاقة الملائم لكل منطقة، وبالتالي لابد من أخذ ذلك في الاعتبار، علاوة علي ضرورة  استخدام طرق  معالجة جديدة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي تستخدم أكثر من مرتين لتوفير مياه الري، موضحاً أن أغلب المساحات المقرر استصلاحها خلال السنوات القادمة لن تمد لها شبكات الكهرباء لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المساحات، علاوة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تحلية المياه وإنتاج الكهرباء والشراكة بين القطاع العام والخاص ودوره في تنفيذ مشروعات المياه.

أوضح عبد العاطي، أن قمة أولويات الحكومة في الفترة الحالية تتمثل في حالة مشاكل الصرف الصحي بالقرى المصرية للحد من تلوث شبكات الري والصرف، وهو ما يتم حالياً بالتنسيق مع وزارة الإسكان حيث تم إرسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحي إلى الوزارة، ومنها لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التابعة لها هذه المصارف التي قامت بدراستها، ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها و إنشاء محطات المعالجة للمياه للقرى التي تقوم بإلقاء مياه الصرف في المصارف الزراعية، مؤكدا أن زيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدامات مياه الري إلى 75% لتصبح مصر من أعلى الدول في معدلات كفاءة الاستخدام.