قررت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار محمد جمال حجازي وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير وأحمد غنيم، تأجيل نظر قضية "قاضي الحشيش" وصديقته وسائقه إلى جلسة الخميس المقبل، لسماع الشهود التي طلبتهم هيئة الدفاع للإطلاع والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وكان محيط مجمع المحاكم في السويس، قد شهد إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها مساعد وزير الداخلية لأمن السويس اللواء مصطفى شحاتة، في أولى جلسات محكمة جنايات السويس لنظر القضية المتهم بها القاضي السابق "طارق محمد زكي" 35 عامًا، ويوستينا مجدي عبدالمجيد مصطفي 20 عامًا طالبة، وإسلام مصطفي عبدالهادي 23 عامًا ، لاتهامهم بحيازة 138 لفة حشيش تزن 68 كيلو تقدر قيمتها بمليوني جنيه.

واتهمت النيابة العامة في السويس في قرار الإحالة المتهمين الثلاثة بأنهم كونوا عصابة للإتجار في المواد المخدرة داخل البلاد. وجاء في قرار الإحالة، نقل المتهمين الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كون المتهم الأول القاضي المتهم استغل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته والحصانة القضائية المقرّرة له طبقًا للدستور والقانون. كما جاء فى قرار الإحالة، أن المتهمين حازوا أيضًا الحشيش بغرض التعاطي، كما حازوا مخدر " الترامادول " بغرض التعاطي.

وتضمنت أوراق القضية أن القاضي المتهم قام بحيازة ذخائر عيار "39  مم" والتي تستخدم لأسلحة لا يجوز حيازتها للأشخاص. كما تضمنت أوراق القضية معلومات بأن القاضي تقاضي 20 ألف جنيه نظير نقل شحنة المخدرات إلى شرم الشيخ. وكان القاضي تقدم باستقالته عقب توقيفه لاتهامه بقضية مخلة بميثاق شرف القضاء. كما جاء في التحقيقات أن ضباط تأمين منافذ نفق الشهيد أحمد حمدي بالجهة الغربية شكوا في السيارة بعد أن دلَّت علامات الكلاب البوليسية عن وجود مواد مخدرة في السيارة وبتفتيشها عثر على لفافات الحشيش كما عثر على سلاحين وذخيرة.