أمرت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، حبس 9 متهمين لمدة 15 يومًا، وحبس 6 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بالارتباط بالتنظيم المتطرف الذي نفذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين التسعة عددًا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان التطرف من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

والحقت النيابة إلى المتهمين الستة الآخرين اتهامًا بالعلم بأن باقي المتهمين في القضية هم أعضاء في تنظيم متطرف، والوقوف على الأغراض الإجرامية لهذا التنظيم المتمثلة في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها، من دون إبلاغ الجهات والسلطات الأمنية المختصة.

واستمع فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها في منطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التي يرقد بها للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم المتطرف وتحريره لاحقًا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.