قررّت محكمة مصرية ، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 26 متهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية" بالاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وسمحت هيئة المحكمة ، خلال جلسة اليوم ، للمتهم وائل نصار بالتحدث نيابةً عن جميع المتهمين. واستهل حديثه قائلاً :" إنه دكتور جامعي ، تخرج على يديه المئات من الأطباء ، فكيف ينتهي به الحال ، أن يُصبح متهماً في شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية ؟! ، مضيفاً :"أن الرقابة الإدارية بَنت جميع اتهاماتها على مجموعة تليفونات جمعت بينه وبين آخرين ، وبها قدر من الشكوك وليس بها يقين،  وواصل حديثه :" أنهم لم يرتكبوا الجرائم التي جاءت في أمر الإحالة ولديهم في حوزتهم أدلة تنفي عنهم صحة الاتهامات المُسندة إليهم "، مطالباً في ختام  كلمته بإخلاء سبيله هو وباقي المتهمين بضمان محل إقامتهم، وذلك لأنه معلوم ولا يمكن الهرب أو التأثير على سير القضية.

وأوضح مصدر قضائي رفيع ، أن النيابة العامة ، انتهت من تحقيقاتها مع جميع المتهمين ، كما تسلّمت خلال اليومين الماضيين ، تقارير المعمل الجنائي ، وتقارير اللجان المُشكلة من خبراء الأصوات من اتحاد الإذاعة والتلفزيون حول المكالمات الهاتفية المُسجلة لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه ، بعدما أنكر عدد من المتهمين ، أنها أصواتهم المُسجلة .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، أن النائب العام، المستشار نبيل صادق ، يُتابع تطورات القضية لحظة بالحظة ، ووجّه بسرعة الفصل فيها، لافتاً إلى صدور قرار خلال الأيام القليلة المُقبلة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ، عندما تمكنّت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ،من توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة. وتضم الشبكة مصريين وعربًا وعددًا من الأطباء وأساتذة الجامعات، وأعضاء من هيئة التمريض، إلى جانب عدد من أصحاب المستشفيات الخاصة.وشملت المضبوطات ملايين الجنيهات والدولارات ومبالغ مالية أخرى بعملات متعددة، وبالعرض على النائب العام أصدر توجيهاته بسرعة التحقيق في القضية.

وتجارة الأعضاء هي تجارة غير قانونية، تصنف اقتصادياً ، كسوق سوداء ، قائمة على تجارة أعضاء جسم الإنسان لأغراض مختلفة أهمها لعلاج بعض الموسورين القادرين على دفع كلفتها المرتفعة والتي يطالب بها الوسيط دون المتبرع الذي يحصل على مبلغ قليل مما يدفعه المحتاج لتلك الأعضاء، وهناك الكثير من محاولات تجارة الأعضاء في العالم وتكثر عادة هذه الحالات في الدول الفقيرة التي يرى سكانها أن بيع أعضائهم أو أعضاء موتاهم يدر عليهم دخلا وفيرآ هم في أشد الحاجة له.

وكشفت تحقيقات النيابة عن استغلال المتهمين مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.