كشف مكرم  محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه امتثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، مشيرًا إلى أنه لم يقصد أبدًا "التغول" على اختصاصات النائب العام، وإنه يقدر النيابة العامة، ودورها في حفظ واستقرار الوطن ونجاح مؤسساته في أداء رسالتها على أكمل وجه، وأن "الأعلى  للإعلام لو كان يعلم بأن هناك تحقيقات تجري بخصوص مستشفى 57357 لما قارب من هذه القضية".

وأكّدت صحيفة "الأهرام"، أن عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحافيين، شدّد على احترام وتقدير نقابة الصحافيين للنيابة العامة وللنائب العام، مشيرًا إلى أن حضوره مع الأستاذ مكرم محمد أحمد، جاء امتثالًا لقرار النائب العام بسؤال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا. وقد تبين من خلال التحقيق، الذي لم يوجه خلاله أي اتهام إلى مكرم محمد أحمد، أن طلب الحضور كان على سبيل الاستدلال، ووجود لبس في تفسير نص المادة 26 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان النائب العام المصري، قد طالب مكرم محمد أحمد للمثول أمام جهات التحقيق على وجه السرعة، وطالبه بتقديم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع المؤسسة الطبية العالمية الخاصة بعلاج السرطان، وأتبع المستشار صادق قراره بآخر  يحظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وحضر جلسة التحقيق من نقابة الصحافيين: عبدالمحسن سلامة نقيب الصحافيين وحاتم زكريا السكرتير العام، وأيمن عبد المجيد  عضو مجلس النقابة، وسيد أبوزيد المستشار القانوني للنقابة. وحضر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس، وصالح الصالحي، وجمال شوقي عضوا المجلس.