نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما نشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من شائعات أحدثت قلق للشعب المصري على مدار الأسبوع الماضي، والتي شملت شائعة إلغاء التعليم التجاري، ونقص الوقود في المحطات، وفرض ضرائب جديدة على المصريين في الخارج. وأكد مركز  المعلومات أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت عدم وجود أي نية لديها لإلغاء مدارس التعليم الفني التجاري البالغ عددها 730 مدرسة في العام الدراسي 2015/2016 وأنها مستمرة كما هي مع إدخال مزيد من التطوير والتعديل على مناهجه المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
 
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حاليًا بطباعة الكتب الدراسية الخاصة بالتعليم الفني بجميع مراحله المختلفة وأن عملية الطباعة تسير بشكل طبيعي دون توقف وأنه بدأ بالفعل تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير عن وجود نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، موضحا أنه قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المصريين بالخارج ولكن حقيقة ما تم يتمثل في إجراء تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والتي تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلًا من 100 جنيه في القانون القديم، و 100جنيه لغيرهم بدلًا من60 جنيهًا سنويًا.
 
وأضافت وزارة المال أن هذا التعديل جاء متفق مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، وأوضحت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وناشدت وزارة المال وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أي أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها، ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد وجود أزمة في توافر كميات الوقود بالمحطات.
 
وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا وأكدت استقرار كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار، وأضافت الوزارة أن معدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلي, ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد الخارجي والذي يسير وفقًا للمعدلات الطبيعية والمعتادة ووفقًا لبرامج الاستيراد، وأضافت الوزارة أنه على الرغم من وجود زيادة في استهلاك المواد البترولية بنسبة 15% خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر، إلا أنه لا توجد شكاوي من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود حيث يحصل المواطنون عليه بسهولة ويسر, مشيرة إلى أنه يتم ضخ الكميات التي يحتاجها السوق المحلي المصري, حيث يتم ضخ حوالي 42 ألف طن سولار و22 ألف طن بنزين يوميًا بنوعية 80 و92, وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يجد أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن.