أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيدِر للدولة 32 مليار جنيه، مضيفا أن هذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجي "تكافل وكرامة" لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرًا وأيضا معاش الضمان الاجتماعي لتستفيد منه 1.5 مليون أسرة ودعم التأمين الصحي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%. وأشار المنير، في بيان له إلى أن عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية لدينا وهي الضرائب وأن هذا يعد أفضل من الاقتراض من الداخل أو الخارج لما يسببه هذا من ارتفاع الدين للدولة، مضيفا أن الهدف الأساسي هو وضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف المنير أن هناك مواد بقوانين الضرائب تحتاج إلى تطوير ومعالجة التشوهات بها لتعظيم الحصيلة الضريبية للدولة، موضحا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على حصر المجتمع الضريبي وإدخال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المنظومة الضريبية، وقال: "نعمل على إدخال المنظومة غير الرسمية للاقتصاد إلى المنظومة الرسمية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة البيانات والمعلومات عن الممولين تمكننا من عملية الحصر الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي".

وأشار إلى أن الهدف الاقتصادي للقيمة المضافة عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد، لتوجيهها لخدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الهدف المالي للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات، وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة اعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها بالإضافة لمجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.