اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وقد تم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي سبق أن وجّه  الرئيس بالتوسع فيها وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة.

وكشف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس اطلع في بداية الاجتماع على الموقف من توفير السلع الاساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة من خلال التحرك في عدة محاور، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأكد الرئيس على ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على الأسعار، ومزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية، كما تناول الاجتماع سُبل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ضوء ما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، حيث تتميز بسهولة انتشارها أفقياً مما يعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة الرامية إلى إنشاء مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة، فضلاً عما توفره من فرص العمل ولاسيما للشباب.

وقدم وزير التجارة والصناعة عرضاً لمقترح إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة في مراحله الأولى، ويهدف إلى تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين على إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، كما يختص هذا الكيان بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بمشروعاته، وعلى رأسها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وسيتولى هذا الجهاز أيضاً العمل على تيسير إجراءات حصول المشروعات على التمويل اللازم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتسهيل إنهاء كافة الاجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بتلك المشروعات، بما يضمن نجاحها وتحقيقها لعوائد مُربحة، وييسر تسويق منتجاتها المختلفة.

ووجّه الرئيس بسرعة التحرك بحيث يتم إنشاء الجهاز بحلول شهر أكتوبر المقبل، وإعطاء دفعة قوية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشدداً على أهمية تنسيق جهود كافة الجهات المعنية، ومراجعة التشريعات بهدف تقديم الحوافز اللازمة للقائمين على تلك المشروعات، وذكر السفير علاء يوسف أن المهندس طارق الملا وزير البترول انضم إلى الاجتماع لاحقاً، حيث عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي التي تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالي 9 آلاف كم2، وتزخر – بالإضافة إلى المناطق الواقعة شمالها وجنوبها- بإمكانيات تعدينية كبيرة حيث تتوافر بها معادن مثل الذهب والزنك والفوسفات والجرانيت والنحاس، إضافةً إلى المقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها تلك المنطقة.

وتهدف خطة تنمية المثلث الذهبي لنقل الكثافة السكانية من وادي النيل إلى تلك المنطقة مع توفير فرص عمل جديدة لأهالي الصعيد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما ستعتمد عملية التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي على مبدأ الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والتعرف على التكنولوجيا المتقدمة التي يتم تطبيقها في مختلف المجالات سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية، حيث أن صعيد مصر ينتج نحو 80% من النباتات الطبية والعطرية، ووجّه الرئيس بمراجعة الدراسة الخاصة بخطة تنمية المثلث الذهبي بشكل متكامل من جانب الوزارات المعنية، مع العمل على ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع. كما أكد سيادته على أهمية تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات منطقة المثلث الذهبي، وأن يساهم هذا المشروع في الاِرتقاء بمستوى معيشة مواطني الصعيد، كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع كذلك على الموقف التنفيذي بالنسبة لمدينة الأثاث في دمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة السجاد بالمنيا، ومشروع التوسع في زراعة الأعشاب الطبية في بني سويف، وما يتصل بذلك من مخططات تنفيذية وأعمال إنشائية جاري العمل فيها لإنشاء الورش الصناعية. وأكد الرئيس على أهمية زيادة معدل النمو الصناعي وترسيخ فكر المجتمعات الصناعية المتخصصة، بما يضمن تطوير تلك الصناعات التخصصية وتنظيمها وتمكين منتجاتها من المنافسة على الصعيد العالمي.