عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ،السبت، 20 متهماً بالسجن المؤبد، و12 متهما آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و18 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات  ، وذالك على خلفية اتهامهم فى ارتكاب أعمال العنف والشغب التي شهدتها محافظة بورسعيد في شهر يناير/كانون الثاني 2013 ، والمعروفة إعلامياً بـ "اقتحام سجن بورسعيد" ،والتي راح ضحيتها ضابط وأمين شرطة وآخرين، وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة أحد المتهمين، وهو محمد بخيت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبنادق والطلقات، وألزمت المتهمين متضامنين بدفع قيمة الممتلكات التى خربوها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشف رئيس هيئة المحكمة ، المستشار محمد السعيد الشربيني ، عن حيثيات حكمه ، على منصة القضاء ، قائلاً : "أن المحكمة ثبت لدى عقيدتها واطمئن وجدانها وضميرها بحيث أصبحت على يقين كامل أن هؤلاء المتهمين كانوا ورائهم مجموعة من الأشرار و المجرمين للتحريض و المساعدة من خلال تمويلهم بالمال و السلاح،  ونسوا هؤلاء أنهم أبناء وطن واحد تربوا على أرضه و تنفسوا هوائه، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في شيء و سعوا في مدينة بورسعيد الباسلة فسادا وخرابا و تدميرا، وقد نتج عن ذلك استشهاد 41 من الشرطة و الأهالي، امتزجت دمائهم ببعضها فضلا عن المصابين الذين بلغ عددهم 884 مصابا ومنهم من أقعدته إصابته عن الحركة و الحياة".

وتابع رئيس المحكمة قائلاً : "ولقد حاولت المحكمة بحثا و تحقيقا الوصول إلى هؤلاء إلى المجرمين الاشرار لمعرفتهم حتى تقتص العدالة منهم، و حتي تستريح أرواح هؤلاء الشهداء إلا أن أوراق القضية لم تكشف عنهم، فان المحكمة تكلف أجهزة الدولة و المختصين بموالاة البحث والتحري عنهم، وتهيب بالنيابة العامة بالبحث عن عن باقي المتهمين للوصول إليهم أيا كان وضعهم وأفكارهم و انتماءاتهم فدولة الحق تظل قائمة إلى قيام الساعة".

وتعود أحداث القضية إلى 26 كانون الثاني / يناير 2013 ، في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية مجزرة إستاد بورسعيد ،إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة بورسعيد ، عن قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية إستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بأكاديمية الشرطة و قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية و الخرطوش والمسدسات و الذخائر الحية وعدد كبير من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية،و اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى ، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 كانون الثاني/يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين.

وأفادت التحقيقات ،  كما أطلق المتهمين ،الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا و المصابين،وكان القصد من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وفي ختام التحقيقات ، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى الجنايات ، بعد أن أسندت إليهم عدة اتهامات ، تضمنت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ،وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم إلى عدد كبير من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.