ينطلق  ، السبت  30 تموز/يوليو، قطار المحاكمات في رحلة شاقة ، بعد توقفه في إجازة قرابة الـ 24 ساعة ، حيث تشهد أورقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة والتي شغلت الرأي العام،حيث تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة في معسكر الأمن المركزي في مدينة 6 أكتوبر ، برئاسة المستشار حسين قنديل،  حكمها على المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج في إعادة محاكمتهم.
 
وأسندت  النيابة العامة إلى المتهمين ، في ختام تحقيقاتها ، اتهامات عدة ، تضمنت ارتكاب جرائم التطرّف وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام العنف في تنفيذ تلك الأغراض كما أسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
 
ويتجه القطار في ثاني محطاته إلى معهد أمناء الشرطة في طرة ، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية مذبحة كرداسة"، التي أسفرت عن اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
 
وأحالت النيابة العامة 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لقيامهم  بالاشتراك وآخرين مجهولين في أب/أغسطس 2013 في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه تكدير السلم العام، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
 
وتقدم ١٥٦ متهمًا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها في 3 شباط/فبراير الماضي، بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
 
ويتجه القطار في ثالث محطاته إلى مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة ، حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ،نظر إعادة محاكمة 103 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء. ووجهت النيابة العامة  إلى المتهمين ، في ختام تحقيقاتها ، عدة اتهامات ، من بينها تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
 
وتنظر محكمة جنايات الجيزة ، والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة،  برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامهم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم في كفر حكيم في مركز كرداسة، والمتهمون في القضية همّ:«محمد عادل القهاوي، وشعيب عادلي أبو شكر، ومصطفي عبده عبد الواحد».يُذكر أن المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المستشار أحمد البقلى، قد أحال 73 متهمًا  من عناصر جماعة الإخوان المحظورة ،إلى محكمة جنايات ، وذالك لتورطهم في حريق كفر حكيم في كرداسة يوم 14 أب/أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمدًا النيران في الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم، ويتجه القطار في رابع محطاته إلى مدينة نصر ، حيث تصدر محكمة  الأسرة ، برئاسة المستشار أحمد القاضي ، حكمها في دعوى النفقة المقامة من الفنانة «زينة» ضد الفنان أحمد عز.

وتقدم  محامي الفنانة زينة، معتز الدكر إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم ٨٣١ لسنة ٢٠١٦، وطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته، بعد ثبوت نسبهما له، وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلستي التسوية حرك الدكر الدعوى.
 
وتنظر المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة المطالب بالغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بيم مصر والسعودية والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وتقدّم المحامي محمد عادل سليمان ، بطلب رد لجميع اعضاء الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح ابو اليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة اسباب، اهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.