بغداد - نجلاء الطائي
كشفت الحكومة المحلية في الأنبار، عن "مهلة 48 ساعة منحتها إلى شيوخ ووجهاء الفلوجة؛ لإنهاء الأزمة بصورة سلمية، وإنهاء تواجد "داعش"، مؤكدة أنه "إذا انتهت المهلة ولم يحدث شيء، سيقتحم الجيش المدينة"، التي خسرت حسب مسؤول محلي بارز، مليار دولار بسبب انهيار الأبنية فيها.
وأكَّد مصدر أمني، أن "قناصين
من "داعش" أوقفوا تقدم القوات الأمنية التي تساندها العشائر لاستعادة أمن مناطق عدة في أطراف الرمادي، مركز محافظة الأنبار، والتي تخضع لسيطرة المسلحين منذ نحو أسبوعين".
ونفى مجلس محافظة الأنبار، "اختفاء قائم مقام ومدير شرطة قضاء الفلوجة؛ بسبب سيطرة المسلحين على المدينة"، وذلك بعد أنباء أشارت إلى اختفائه إثر سيطرة الجماعات المسلحة، وتفجير مبني مديرية شرطة المدينة.
وأضاف نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، صالح العيساوي، أن "الحكومة المحلية منحت العشائر والوجهاء في الفلوجة فرصة اخيرة؛ إما اقتناعهم بالحل السلمي، أو أن يكون هناك اقتحامًا للجيش لتخليصها من تنظيمات "داعش"، موضحًا أن "أي من الحلين سيتم اتخاذه وفق المعطيات التي ستظهر خلال اليومين المقبلين".
وتابع العيساوي، أنه "لن تبقى مدينة في الأنبار تحت سيطرة "القاعدة"، متوقعًا أن "يتم الاتجاه إلى الحل السلمي لوجود قناعة تامة لدى أهالي الفلوجة بضرورة التخلص من المسلحين، الذين خلقوا أزمة في مدينتهم بطردهم الشرطة والإدارة المحلية".
وعن مواقف أبرز العشائر في الفلوجة، إزاء التطورات، رد نائب رئيس مجلس المحافظة، أن "عشيرة "البوعيسى"، القاطنة في عامرية الفلوجة، تسيطر على الأوضاع، ضمن رقعتها الجغرافية، وتعاونت مع الشرطة المحلية في بسط الأمن، وكذلك الحال بالنسبة لمناطق "البوعلوان".
وأوضح، أن "عشريتي "المحامدة" و"الجميلات"، فإن مناطقهما لا تزال تحت سيطرة "داعش"، ولم تتصديان للعناصر الخارجة عن القانون"، متهمًا بعض "شيوخ هاتين العشيرتين بتسلم مبالغ من دول خارجية لتنفيذ أجندات ضد النظام العام".
وأكد محافظ الأنبار، أحمد الدليمي، أن "العمليات العسكرية ستبدأ في مدينة الفلوجة بعد انتهائها في الرمادي"، داعيًا "رجال الدين وشيوخ العشائر إلى التكاتف لاستعادة الأمن في المحافظة".
وأضاف المتحدث باسم المعتصمين في الفلوجة، محمد البجاري، في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن "الحوارات مستمرة داخل المدينة بين الوجهاء الشيوخ من أجل إعادة انتشار الشرطة المحلية، لاسيما بعد اختيار قائم مقام جديد لها".
وشجب البجاري تصريحات العيساوي بالقول "على الحكومة المحلية ألا تجرنا إلى مواجهات مسلحة؛ لأن الفلوجة ماضية في الحلول السلمية"، محذرًا من أن "أهالي المدينة إذا تعرضوا إلى هجوم بري للجيش فهم على استعداد للتصدي له".
ودعا البجاري "رئيس الوزراء إلى عدم الاستماع إلى المعلومات الخاطئة لمجلس المحافظة، وإقحام الجيش في مواجهة دموية مع أبناء المدينة، وبالتالي تكون خسائر كبيرة في صفوف الطرفين"، لافتًا إلى أن "العشائر مسيطرة على الأرض، ولا يوجد نفوذًا لـ"داعش"، كما تدعي الحكومة المحلية"، منبهًا أن "الأوضاع تحت السيطرة، ولا مبرر للتصعيد، وأن الأمور وضعت في المسار الصحيح والدوائر الخدمية تعمل بصورة منتظمة، ولم يبق إلا القليل من أجل انتهاء هذا الملف".
وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني، السبت، أن "قناصين من "داعش" أوقفوا تقدم القوات الأمنية التي تساندها العشائر لاستعادة أمن مناطق عدة في أطراف الرمادي مركز محافظة الأنبار، التي تخضع إلى سيطرة المسلحين منذ نحو أسبوعين".
وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية وأبناء العشائر لم يحكموا حتى الآن السيطرة على مناطق المعلب، وشارع 60، والكرمة، والبوبالي، بسبب انتشار قناصين متمرسين تبين أنهم تلقوا تدريبات خارج العراق في استخدام أسلحة القنص".
وأضاف المصدر، أنه "من خلال المواجهات تبين أن الأسلحة المستخدمة للقنص لدى المسلحين متطورة وباستطاعة رصاصها اختراق الدروع الواقعة التي يرتديها عناصر الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أن "الأسلحة المستخدمة في القنص ليست ذاتها التي تستخدم لدى الأجهزة الأمنية".
وأوضح رئيس مجلس "صحوة العراق"، وسام الحردان، أمس الجمعة، أن "عناصر تنظيم "داعش" يتواجدون حاليًا في خمس مناطق في الرمادي"، مؤكدًا أن "قوات الجيش قادرة على إنهاء تواجدهم لولا الحواجز البشرية".
وطلبت مساجد مدينة الفلوجة، عبر مكبرات الصوت، من السكان المحليين الخروج من المدينة، مع تجدد القصف مساء أمس.
ونفى عضو في مجلس المحافظة، رفض الكشف عن اسمه، "أنباء اختفاء "قائم مقام" الفلوجة، زبار عبدالهادي العرسان، أو مدير شرطة المدينة، العقيد محمد علاوي، ولكنهما غير متواجدين فيها، بسبب الأوضاع والتهديدات الأمنية في المدينة".
وبيَّن عضو مجلس المحافظة أن "العرسان غادر الفلوجة متوجهًا إلى أربيل بعد عملية اختطافه، والإفراج عنه قبل أيام"، مبينًا أن "المسؤوليين ما زالا في منصبيهما لكونهما منتخبين من مجلس المحافظة، لكن التحديات الأمنية في الفلوجة حالت دون ممارسة مهامهما".