أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بإحالة 3 من المتهمين، بينهم؛ مصري محبوس، واثنان إسرائيليان، هاربان، إلى محكمة الجنايات، وذلك لتورطهم في تشكيل خلية تتجسس على مصر لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
جاء ذلك الأحد، في إعلان لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة شبكة تجسس لصالح إسرائيل تضم مصري الجنسية، واثنين إسرائيليين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التخابر وإفشاء أسرار البلاد.
وتم ضبط الشبكة التي تعمل لحساب "الموساد" الإسرائيلي قبل شهرين تقريبًا، وتم التحقيق معها بمعرفة نيابة أمن الدول العليا، التي أمرت بحبس عناصر الشبكة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن أوقفتهم المخابرات المصرية.
وعملت الشبكة في مصر منذ يوم 25 آذار/مارس الماضي، وتمحورت مهمتها بشأن ضمان استمرار حالة الفوضى في البلاد من خلال التضييق الاقتصادي وتمويل جماعات متطرفة لمواصلة إجهاد قوات الجيش والشرطة، وضخ أكبر كمية من الأسلحة، وتنفيذ عمليات مختلفة لضرب السياحة.
وأفادت التحقيقات الجارية مع العناصر الموقفة، أنهم كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتوصيلها أولًا بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية، منها الإسرائيلية والأميركية.
وعُثر بحوزة المتهمين على أجهزة اتصال حديثة متطورة، وأوراق خاصة تخص بعض المنشآت الاقتصادية حصلوا عليها بالرشوة، وبندقية قناصة، وبنادق آلية، ومعلومات عن صور لبعض المنشآت والمعدات العسكرية المتواجدة في شوارع القاهرة، وأماكن تواجدها.
وأعلنت نيابة أمن الدولة، بداية شباط/فبراير الماضي عن إحالة شبكة تخابر لصالح إسرائيل إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وتتكون تلك الشبكة من 3 مصريين و5 من ضباط "الموساد" الإسرائيلي الهاربين.
كشفت نيابة أمن الدولة، في حيثيات التحقيقات التي أجراها المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، تامر الفرجاني، أن "المتهم الرئيس في القضية يُدعى، سلامة محمد سليمان بركيات، محبوس، مصري الجنسية، ومقيم في محافظة شمال سيناء، قدم معلومات تضر بالأمن القومي إلى جهة أجنبية؛ إسرائيل".
وأشارت التحقيقات، إلى أن "المتهم الثاني جمعة إدباري الطرابيل، إسرائيلي الجنسية، توسط بين المتهم الأول والمتهم الثالث، شالوموا سوفير، عضو في جهاز المخابرات الإسرائيلية، "أمان"، للتواصل معًا بشأن تسريب المعلومات لصالح "الموساد" الإسرائيلي".
ونسبت التحقيقات للمتهم الأول، تهم التخابر لمن يعمل لمصلحة في دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد، ومد جهة أجنبية عن أماكن انتشار القوت المُسلَّحة، والعناصر الجهادية في شمال سيناء، وحصل المتهم الأول بقصد ارتكاب تلك الجرائم على 21 ألف دولار، و76 شيكلًا إسرائيليًّا، ومسكن ومفروشات بمبلغ 19 ألف شيكل إسرائيلي، مقابل التخابر، وأن المتهمين الثاني والثالث، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة، على ارتكاب جريمة التخابر مع المتهم الأول.