قررت الدائرة العاشرة في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، إلغاء طلب النائب العام التحفظ على أموال مؤسس جريدة "المصري اليوم" رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته، والتحفظ الذي يشمل الأشخاص فقط.

وأصدرت المحكمة قرارها بالتحفظ على الشركات محل النزاع "نيو جيزة"، المتهم فيها أيضا عدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وجاء قرار النائب العام بعد بلاغات عدة قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت إلى قاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال" وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وصرَّح نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، بأنَّ واشنطن على علم بالقبض على رجل الأعمال صلاح دياب، وأنها تتابع قضيته في الوقت الحالي عن كثب.

وأوضح المتحدث ردا على سؤال في الموجز الصحافي للخارجية الأميركية مساء أمس الثالاثاء، أن الخارجية الأميركية تتابع قضية الصحافي حسام بهجت، قبل الإفراج عنه وأنها على علم بالقبض على صلاح دياب.

وشدد تونر، على أن واشنطن تعقد مناقشات صريحة مع الحكومة المصرية بشأن قضايا حرية التعبير والصحافة وإعلاء سيادة القانون كونها عوامل حاسمة لاستقرار وازدهار مصر على المدى الطويل.

من جانبه، صرَّح المحامي فريد الديب، دفاع رجل الأعمال صلاح دياب، بأنَّ قرار التحفظ على الأموال استند إلى شبهات وليست دلائل، وأن نص المادة 208 من القانون يمنح هيئة المحكمة حق إصدار قرار التحفظ، والنائب العام يكون في الحالتين القصوى والمستعجلة، موضحا أن التحريات ليست دليلا، وأنه لا توجد أدلة ولذلك فيكون قرار التحفظ مخالفا.