دعا كبار المسؤولين لدول الجوار الليبي في ختام اجتماعهم في ليبيا برئاسة مصر، إلى احترام وحده وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والإلتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم المؤسسات الشرعية التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي الحرة.

 

وأكد البيان الذي صدر فى ختام الاجتماعات، عزم دول الجوار على تحقيق وقف فوري لكافة العمليات العسكرية وتعزيز المصالحة الوطنية والضغط على الأطراف الداخلية للإمتناع عن تمويل وتوريد السلاح للأطراف غير الشرعية.

 

وجددت دول الجوار وقوفها إلى جانب مجلس النواب في مكافحة التطرف بكافة أشكاله ومساندة البرلمان في دوره الرئيس في تحديد مجالات المساعدة الدولية المطلوبة لإعاده بناء المؤسسات الليبية وترتيبات ضبط الحدود وصولا الى التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية، ودعت دول الجوار كافة الأطراف فى ليبيا الى اتباع نهج إيجابي فى التعامل مع المؤسسات الليبية والكف عن كل الممارسات التي من شأنها إضعاف مؤسساتها.

 

واختتم البيان بأن الزياره تأتي في إطار وضع إمكانات دول الجوار تحت تصرف نواب ليبيا المنتخبين ووضع تصورات البرلمان أمام اجتماعات دول الجوار.

 

ودعا السفير بدر الدين زايد خلال كلمته في الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات ضد من يعبثون بأمن ليبيا وإجراءات دولية وإقليمية لمساندتها ، مشيرا الى العزم على مواصله التحرك، على كافة المستويات الدولية خاصة،

وكشف زايد عن زيارة مرتقبة لوزراء خارجية دول الجوار إلى ليبيا لايجاد حل سياسي للأزمة هناك.

وجدد مطالب جتماع وزراء خارجية دول الجوار في ليبيا الذي عقد فى القاهرة الشهر الماضي والذي شدد على ضرورة تنازل جميع الجماعات والعناصر المسلحة دون إستثناء عن السلاح والعنف وفق نهج متدرج ومتزامن، وبعث برسالة واضحة برفض التطرف بكافة أشكاله وضرورة العمل على تجفيف منابع تمويله، خاصة الخارجية ومحاربة الجريمة المنظمة ألعابه للحدود والتصدى لكافة الأنشطة غير المشروعة وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد الأطراف غير الشرعية للسلاح بجميع أنواعه وعلى أحقية الحكومة الليبية في استيراد السلاح بعد موافقة لجنة العقوبات في الأمم المتحدة.

وقال إن "دول الجوار تقف الى جانب مجلس النواب وعودة المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش والشرطة".