أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف، أن الجيش سيواصل انتشاره في شكل يعزز حماية حدود البلاد، موضحًا أن هذه العملية تستهدف في شكل رئيسي، "تأمين الحدود في الاتجاهات الاستراتيجية، على وجه الدقة في الاتجاه الشرقي والجنوبي والشمالي، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

وأوضح لدى استعراضه خطة وزارته للعام الجديد أمام البرلمان، أن القوات الحكومية سترفع درجة التوقعات، وستعمل على بسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور، عبر محاصرة ما تبقى من تمرّد في منطقة جبل مرة.

ووعد بن عوف بأن يواصل الجيش عملياته لإزالة جيوب التمرّد في ولاية النيل الأزرق، وبخاصة في المنطقة الغربية على الحدود مع دولة جنوب السودان ومناطق غرب الكرمك وجنوبه، ومنع المتمرّدين من التسلّل إلى جبال الإنقسنا المتاخمة للحدود الإثيوبية. وتابع: "سيواصل الجيش دحر المتمردين في جنوب كردفان، وقطع خطوط إمداد التمرّد مع دولة جنوب السودان، والسعي الجاد إلى استعادة كاودا، المعقل الرئيسي للمتمردين".

وتوعّد الجيش السوداني، برفع درجة التأهّب لمحاصرة خطوط إمداد المتمردين وقطعها في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستعادة منطقة كاودا، المعقل الرئيس لمتمرّدي "الحركة الشعبية – الشمال"، وذلك غداة تعليق المحادثات بين الحكومة والمتمردين من دون اتفاق.

وفي سياق متّصل، أعلنت الخرطوم الأربعاء، رفضها القاطع إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الحدود مع دولة جنوب السودان. وقالت إن "الحركة الشعبية – الشمال" هدفها سياسي وليس إنسانيًا، بغرض تمويل نشاطاتها العدائية ضد السودان.

وانتقد مساعد الرئيس السوداني، رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع المتمردين في شأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إبراهيم محمود، خلال مؤتمر صحافي عقب عودته من أديس أبابا، "الحركة الشعبية"، وقال إنها تريد توقيع اتفاق وقف للعدائيات من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين عبر الحدود مع جنوب السودان. وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر، إن المتمردين يريدون جعل اتفاق وقف العدائيات فرصة لإعادة انتشار قواتها، معلنًا رفض الحكومة القاطع ذلك.
وسخر من الحركات المسلّحة في دارفور لعدم تحديد مواقع قواتها ومطالبتها بوقف إطلاق النار، مبينًا أن ذلك "لا يستقيم منطقيًا"، مضيفًا أنّ "الحكومة تعلم بوجود بعض الحركات في ليبيا وبعضها الآخر في جنوب السودان".

وأوضح أنّ الحركات لا ترغب في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل السودان، بل تريدها من الخارج كي تستخدم ذلك في تمويل نشاطاتها العدائية ضد البلاد.
وعلى صعيد آخر، جدّد وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين، التزام حكومة بلاده تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرمته في آب /أغسطس الماضي، مع المتمردين بقيادة رياك مشار. وتوقع أن يرسل المتمردون وفدًا إلى جوبا قريبًا.

وأفاد ناطق باسم تحالف المعارضة الرئيس في السودان أن قوات الأمن السودانية اعتقلت أحد شخصيات المعارضة البارزين اليوم (الأربعاء)، مع عضوين آخرين في التحالف.
واعُتقل صادق يوسف (85 عامًا) في منزله، وهو من زعماء تحالف قوى الإجماع الوطني الذي يعارض الرئيس السوداني عمر حسن البشير، واعتقل عضوان آخران في تحالف المعارضة.

وأضاف الناطق: "بعد ظهر اليوم، اعتقلت عناصر من الأجهزة الأمنية ثلاثة من زعماء تحالف المعارضة، بينهم صادق يوسف"، معربًا عن "قلق بالغ في شأن صحته، لأنه يعاني من أمراض عدة"، وأكد الناطق أن "مكان يوسف غير معروف، ولم يذكر على الفور سبب اعتقاله".

ويُذكر أن البشير تولى السلطة في انقلاب عام 1989، واتهم بأنه العقل المدبر لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء صراع دارفور في السودان، ومطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، والتي أصدرت مذكرة اعتقال في حقه في عام 2009، ونفى الرئيس السوداني من جانبه ارتكاب أي أخطاء.

ومدد البشير (72 عامًا) حكمه في نيسان/أبريل الماضي، عندما أعيد انتخابه بنسبة تزيد على 94 في المئة من الأصوات، بعدما قاطعت غالبية جماعات المعارضة الانتخابات.
ودعا إلى حوار وطني في أوائل العام الماضي، لكن لم يحدث تقدم يذكر، وقاطعت الجماعة التي ينتمي إليها يوسف التصويت والحوار.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ أن انفصل جنوب السودان عام 2011، ما حرم الخرطوم من أكثر من 70 في المئة من إيراداتها النفطية.