اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة في جنيف، تقرير مصر النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في حقوق الإنسان، مساء الجمعة، عقب اجتماعات ضمت الوفد المصري برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي وأعضاء مجموعة العمل الثلاثية المكلفة (الترويكا)، التي تضم المملكة العربية السعودية، ومونتنجرو (الجبل الأسود)، وساحل العاج على مدى الأيام الماضية.

واشتمل التقرير النهائي على 300 توصية قدمتها مختلف دول العالم، على أن تنظر مصر في تلك التوصيات للرد عليها خلال فترة لا تتجاوز زمنيًا موعد انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان العادية في آذار/ مارس المقبل.

وأكد الهنيدي، أن مصر تواجه تحديات كثيرة تحاول التغلب عليها على رأسها مكافحة التطرف الآثم بكل أشكاله، وتجفيف منابعه بكل صورها، في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنفيذها على الوجه الأمثل.

وأوضح الهنيدي خلال تعقيبه على توصيات رؤساء وفود الدول المشاركة بجلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان، أنه  يحسب لمصر أنها رغم الظروف التي مرت بها في السنوات الأخيرة قد اتخذت العديد من خطى الإصلاح والتطوير وفقًا للمعاير الدولية، ما مكنها أن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية عناصر عقدا اجتماعيا جديد من الحقوق والحريات يتجاوز بكثير من التوصيات التي قدمت لها خلال دورة المراجعة الأولى في عام 2010، بعد أن رسخت ثوراتها لاحترام وحماية حقوق الإنسان وحريات كافة المواطنين.

ومن جانبه أكد مسؤول في الخارجية المصرية لـ"مصر اليوم" أن مصر ستنظر للتوصيات الصادر بكل إيجابية وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول أنه في عام ٢٠١٨ سيتم عرض المراجعة الدورية في حقوق الإنسان في مصر.

وحصلت مصر على إشادة أكثر من ١٠٠ دولة من أعضاء حقوق الإنسان الدولي.