مثل أحمد الأسير بعد أيام قليلة أمام هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة التي عقدت عشرات الجلسات من دونه. في السابق، كان هو "نجمها الغائب" الذي ظهر حينما دقّت ساعة صدور الأحكام في حق الموقوفين والمخلى سبيلهم في ملفّ أحداث عبرا.

توقّف الملفّ، وصارح رئيس "العسكريّة" العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم الحاضرين في الجلسة السابقة أنه لم يعد في يده حيلة للإسراع في الجلسات بعد توقيف "الشخصيّة المحوريّة في هذه القضيّة.

الثلاثاء، ستخرج صورة الأسير من كونها حكراً على قضاة التحقيق العسكري والضباط في مخابرات الجيش والأمن العام الذين نجحوا في توقيفه أو حققوا معه. ولن تبقى أيضاً صورة ثابتة لرجلٍ متخفٍ يحمل حقيبة داخل مطار بيروت، وإنّما سيكون في إمكان كلّ من يتاح له الدخول إلى الجلسة، من الهيئة العسكريّة والمحامين والصحافيين والمدعى عليهم في القضيّة، فرصة ذهبيّة للتمعّن في معالم وجه الشيخ المتواري عن الأنظار منذ عامين.

وعلى الرغم من منع إدخال كاميرا أو هاتف أو مسجّل صوتي إلى داخل المحكمة، إلّا أنّ الحديث عن الصورة المنقولة من الداخل وكلّ كلمة ينطق بها الأسير ستكون هي الحدث في حدّ ذاته، إذ إنّ إمام "مسجد بلال بن رباح" السابق قرّر أن يتخلى عن البنطال والـ "تي شيرت" اللذين اعتاد ارتداءهما منذ هروبه وحتى توقيه، ليعود ويرتدي لباسه الشرعي بعد أن أبدى رغبته

في ذلك من دون أن تعارض المحكمة ذلك.

ولن يذهب شراء العباءات البيضاء الجديدة، التي بقيت معلّقة في خزانة مفتوحة الأبواب عند ردهة منزله في عبرا بعد فراره، سدىً. بل سيعمد "الشيخ" إلى ارتداء إحداها في جلسة الأسبوع المقبل بعد تفتيشها تفتيشاً دقيقاً من قبل القوى الأمنيّة داخل "العسكريّة.

سيحاول أحمد الأسير أن يظهر كما اعتاده تلامذته الذين يقفون اليوم خلف القضبان أو على المقاعد المخصّصة للمخلى سبيلهم، بعباءته وذقنه التي عاد ليرخيها على قدر ما يسمح له الوقت بعد عامين من التخفّي.

ولأنّ صورة الأسير وكلامه المقتضب سيكونان الأبرز في هذه الجلسة، إلا أن ذلك لن يمنع أن تكون هويّة وكلاء الدفاع عنه هي على المستوى ذاته من الأهميّة. فعائلة الرجل المؤلفة من والده ووالدته وزوجته، استطاعوا توكيل ثلاثة محامين عنه بعد أن اجتمعوا بهم خلال الأيّام السابقة واتفقوا معهم على التفاصيل.

وعليه، سيحضر عنه أمام قوس المحكمة الثلاثاء، المحامي عبد البديع عاكوم، وهو كان مقرباً منه ومحاميه الأصيل منذ ما قبل أحداث عبرا، وسبق أن حضر معه جلسات الاستجواب الاستنطاقي عند قضاة التحقيق في "العسكريّة". وهو "الأستاذ" نفسه الذي كانت مرافعته عن أحد موقوفي عبرا في جلسة سابقة (قبل توقيف الأسير) أقرب إلى مرافعة عن نهج الأسير، حتى استوقفه العميد ابراهيم بالقول، "ألا تريد أن تترافع عن موكّلك؟.

وإذا كانت وكالة المحامي الثاني محمّد صبلوح أمين سر "اتحاد الحقوقيين المسلمين" والمتابع لقضايا الموقوفين الإسلاميين (فتح الإسلام) منذ العام 2007 وعضو لجنة المحامين عنهم، والمقرّب من "الجماعة الإسلاميّة"، متوقّعة نوعاً ما، فإنّ المستغرب هو هويّة المحامي الثالث.

يبدو واضحاً أنّ عائلة "الشيخ" أو المقربين منه يحاولون الضرب بحجر واحد أكثر من عصفور بتوكيل أنطوان نعمة، الذي سيرأس بنفسه هيئة الدفاع عن الموقوف.

ولا تخفي مصادر الدفاع عن الأسير أن أهميّة توكيل نعمة، تأتي من كونه "مسيحياً، إذ إننا نريد تكوين قوّة دفاعية ومحامين عن الأسير من كلّ الطوائف، إلا أن هذا لا يلغي أن نعمة توكّل عن الملّف عن قناعة ومبدأ!".

من المرجّح أنّ تفتح أبواب قاعة المحاكمات متأخرة عن عادتها، وذلك بسبب الإجراءات الأمنيّة المشدّدة، بحيث سيتمّ استدعاء عدد أكبر من ضباط وعسكريي الشرطة العسكريّة إلى داخل القاعة، على أن تتعزز هذه الإجراءات بعدد كبير أيضاً من العسكريين داخل المحكمة وخارجها قبل سوق الموقوفين وأثناء انعقاد الجلسة.

وستكون العيون الأمنيّة مفتوحة جيداً على الأسير وزميله نعيم عباس "المدعى عليه في أحداث عبرا"، الذي عادة ما يجلس على مقعد يقع في طرف منتصف القاعة محاطاً طوال الجلسة بضباط وأكثر من عشرين عسكرياً مخصصين لمراقبته.

وسيتلو ابراهيم أسماء المدعى عليهم ثم المحامين الحاضرين عنهم، ليستدعي بعد ذلك "المدعى عليه الملك" في هذه القضيّة. سيقف الأسير على المنصة أمام قوس المحكمة وإلى يمينه سيقف وكلاء الدفاع عنه.

وبعد الأسئلة الروتينيّة، لن يكون أمام الأسير الكثير من الوقت، إذ من المؤكّد أنّ الجلسة ستسير نحو التأجيل المحتم، على اعتبار أنّ وكلاءالدفاع عنه وعن المدعى عليهم الآخرين سيطلبون من الرئاسة الاستمهال للاطلاع على الملف.