عقد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، اجتماعًا مع وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، لاستعراض التصور المقترح لتطوير منطقة "مثلث ماسبيرو".

وبحسب بيان صحافي لمجلس الوزراء الجمعة، أكدت ليلى اسكندر، أنه لا يوجد إخلاء قسري لأي ساكن في المنطقة، مشددة على أنَّ حق الملاك محفوظ، مضيفة "سنعمل على تطوير المنطقة بالتوافق، وهذه المرة الأولى في مصر يحدث تطوير حضري بالمشاركة مع الأهالي، ويزور رئيس الوزراء أهالي منطقة عشوائية ذات قيمة عالية، ويلبى طلباتهم".

وأوضحت اسكندر أنَّه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات، ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، ومحافظة القاهرة، وعدد من المتخصصين والمتطوعين، وتم طرح 3 بدائل عليها لتطوير المنطقة، وبعد تعديلات أصبح لدى الوزارة تصور واضح لتطوير "مثلث ماسبيرو" يجمع بين البعد المكاني والاجتماعي والثقافي للسكان، وعلاقتهم بمنطقة بولاق أبو العلا، وبكورنيش النيل، وبمدينة القاهرة.

وأضافت أنَّ التخطيط راعى المباني ذات القيمة والثابتة في المنطقة، مثل مبنى التليفزيون، والخارجية، والقنصلية الإيطالية، وتم التوصل إلى حل يشمل تجميل هذه المباني وتطويرها، وتم الاستناد في ذلك لتجارب عالمية لمدن احتفظت بطابعها، ولم يمنع ذلك من تطويرها.

وشددت اسكندر على أنَّه لا إخلاء قسري لسكان المنطقة، بل سيتم تخييرهم بين السكن في المنطقة نفسها بعد تطويرها أو الحصول على تعويض مناسب، أو الانتقال إلى وحدة سكنية في منطقة أخرى، وستتولى وزارة التطوير الحضري سداد تكلفة إيجار وحدات سكنية مؤقتة للأهالي طوال فترة تطوير المنطقة.

وأشارت إلى أنه سيتم توقيع وثيقة تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" بحضور رئيس الوزراء قريبًا، حيث يوقع عليها أصحاب المصلحة، وأولهم السكان، والمستثمرون، والحكومة، مؤكدة أنَّ المنطقة سيتغير وجهها كاملًا بعد التطوير، وستشتمل على مناطق سكنية وخدمية واستثمارية.

ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، باهتمام الحكومة بتطوير المناطق العشوائية، ورفع مستواها، مشيرًا إلى وجود وزارة مسؤولة الآن عن هذا الملف، إلى جانب عدد كبير من المناطق العشوائية التي يتم العمل بها، مؤكدًا أنَّ لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة برئاسته، وضعت على أجندة أولوياتها مناقشة جهود تطوير المناطق العشوائية، لتكون نماذج ناجحة، يتم تعميمها في جميع المناطق. ‏‫