صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،الاثنين، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو أحد آخر العقبات قبل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.

وينص القانون على تقسيم مصر إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وينص القرار على "أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين وأن أحكامه تسري على أول انتخابات تجري بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها ويلغي كل ما يخالفه من أحكام."

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا القانون يراعى ضوابط عدة، من بينها أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى لإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين فى مجلس النواب، فضلاً عن انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب عدد السكان فى كل دائرة، بالإضافة إلى عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانه.