طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتضافر جهود الدولة وتعاون الأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد في مصر.

وأشار السيسي في اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد إلى "سبل التصدي للفساد ومكافحته، والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية في الدولة ومؤسساتها المختلفة" مشددًا على "أهمية إعداد الأجهزة المعنية قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية، وأنّ تكون هناك آليات لذلك".

وأعلن عنّ "دعمه الكامل للأجهزة الرقابية التي يحتاج المجتمع المصري لدورها في الوقت الراهن" منوهًا إلى "أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، وفقًا لمواد الدستور، والتعاون بين مؤسسات الدولة لما في ذلك من مصلحة لمصرومالها العام، والمواطن"

وأثنى السيسي على "تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة" واصفًا "إياها بالخطوة الهامة على طريق مكافحة الفساد".

 ووجه "بضرورة محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن أنواع الفساد كافة في المجتمع، إلا أنه أكد أنّ هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسؤولين عند اتخاذهم للقرارات".

ولفت الرئيس إلى "مسؤولية الإعلام في هذا الصدد، ودوره الكبير في التوعية والتنوير،لاسيما فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطني السليم، وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدي المرتعشة وعدم اتخاذ القرار".

 
وشدد الرئيس على "احترام الدولة للقضاء واستقلاليته ، وأنّ هذا يعد جزءًا أصيلًا من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أنّ تكون الدولة نموذجًا وأسوة تتبع في احترام القضاء" منوهًا إلى أنّ "ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص، متمثلة في مجلس النواب للتشريعات المصرية، بغيّة تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب".

تجدر الإشارة إلى، أنّ الرئيس تناول في كلمته مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التي تؤدي إليه وتساعد على نموه وانتشاره، وفي مقدمتها الفقر، فضلًا عن النتائج المترتبة عليه، على صعيد الحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والنظام السياسي.