صرّح وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي، بأنَّ النيابة العامة تحقق في بلاغات التعذيب وتتخذ اللازم وتعمل على الإشراف على السجون، موضحًا أنَّه لا يوجد معتقلين في مصر وجميع المحتجزين على ذمة قضايا يحقق فيها القضاء المصري.

وأكد الهنيدي، أثناء استعراض الوفد المصري أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان في جينيف أمام الأعضاء في المجلس، الأربعاء، أنَّ عدد الجمعيات الأهلية الآن 47 ألف جمعية مقابل 26 ألفا في عام 2010، مشيرًا إلى أنَّ النيابة العامة تحقق في بلاغات التعذيب وتتخذ اللازم وتعمل على الإشراف على السجون.

وأضاف أنَّ الدولة دعمت تطوير المناهج وتضمينها مواد حريات الإنسان والحقوق العامة في مجال نشر الثقافة، مشيرًا إلى أنَّ "مصر تلبي مطالب الشعب المصري التي تخطت سقف التوصيات التي تلقيناها في 2010، كما تمَّ رفع معاش الضمان الاجتماعي للأسرة بنسبة 50% ووضع حد أدنى وأقصى للأجور".

وأشار الهنيدي إلى أنَّ الشعب المصري، أسقط نظامًا في 30 يونيو بعد عام من تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم مصر، موضحًا أنَّه تم تشكيل "لجنة الخمسين" من كل أطياف الشعب المصري التي وضعت دستورًا حظي بشعبية كبيرة وتواجد غير مسبوق للمرأة في الاستفتاء على الدستور الجديد، قائلًا "حقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات الحكومة الوطنية التي تشكلت بعد ثورة 30 يونيو وخير دليل على ذلك وجودي أمامكم اليوم في مؤتمر جينيف".

وأوضح أنَّ الحكومة المصرية تعزز عمل منظمات المجتمع المدني، وجمعيات حقوق الإنسان، والتي وصل عددها إلى 47 ألف جمعية، في حين كان عددها 26 ألف فقط، عام 2010 في التقرير الحكومي الأخير، وأنَّ القانون المصري يجرم التعذيب في السجون، ويعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم، ويعمل النائب العام على التحقيق في أي واقعة تعذيب، وتتولى النيابة العامة مهمة الإشراف على السجون، وتنفذ عمليات التفتيش في مقرات الاحتجاز والسجون مرة على الأقل كل شهر.

وبيّن الهنيدي، أنَّ مصر تعتبر التطرف جريمة لا تغتفر، ولكنّها تحرص على احترام حقوق الإنسان وصونها وتوفير أكبر قدر من الضمانات لها، ورغم كل ما يجابهها من تطرف، لم تتخذ مصر أي إجراءات استثنائية في حربها مع التطرف، واكتفت الحكومة المصرية بقانون العقوبات ونصوص مكافحة التطرف الواردة فيه، ولم تصدر قانون بمكافحة التطرف بالرغم من كونه جاهزًا للإصدار، ولم تعلن حالة الطوارئ رغبة منها في الحفاظ على حقوق الإنسان مهما كان.

وشدّد على أنَّ المصريين شاركوا في ثورة 30 يونيو ليصححوا مسار ثورة 25 يناير، خصوصًا بعدما انتهج الرئيس المعزول محمد مرسي مجموعة من الأساليب الإقصائية التي عصفت بسيادة القانون وكرست لانفراد جماعته في السلطة، وأنَّ المصريين أسقطوا نظام "الإخوان" بعد عام واحد من توليهم الحكم بسبب إتباعهم خطاب يحض على الكراهية والعنف ويهدم دولة القانون ويهدر حقوقهم الأساسية، موضحًا أنَّ القوى السياسية توافقت على خارطة مستقبل وطنية لتأسيس نظام ديمقراطي.