ينتظر المصريّون إعلان الرَّئيس المصريّ عبد الفتَّاح السِّيسي عن التوسّط لتهدئة الأوضاع بين إسرائيل وحماس ووقف العدوان الدَّائر على مناطق متفرِّقة في قطاع غزَّة.
ويعدّ هذا الموقف هو الأوَّل من نوعه أمام الرئيس عبد الفتاح السِّيسي بعد انتخابه رئيسًا لمصر، حيث يتوقّع المراقبون تدخل السِّيسي قريبًا لتهدئة الأوضاع بين الجانبين.
وقارن البعض بين موقف الرئيس المعزول محمد مرسي، وببن الرئيس السِّيسي من ضرب قطاع غزَّة عام ٢٠١٢، والتي أمر فيها مرسي وقتها رئيس وزرائه هشام قنديل بالسفر إلى القطاع وبحث الأوضاع هناك، وقام بسحب سفير مصر في تل أبيب ولم يعد منذ سحبه إلى القاهرة حتى الآن.
ونجحت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في التوصل إلى عقد هدنة بين حركة "حماس" ، الحاكمة لقطاع "غزَّة"، والجانب الإسرائيلي بعد ثلاثة أشهر من استمرار العنف.
وبعدمرور شهر من تولي السِّيسي الرئاسة المصريّة، يتعرض لأول اختبار خارجي مع القضية الفلسطينيَّة والتوسّط السريع لحل الأزمة ووقف العدوان.
ويتوقع مراقبون أن يكون سوء العلاقات بين مصر وحركة حماس، خصوصًا بعد اعتبار القاهرة حركة حماس حركة إرهابية وحظر نشاطها في البلاد، قد أدَّى إلى ضعف التنسيق مع الحركة مقارنة بعلاقة الإخوان بحركة حماس.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد أعلن قبل بضع ساعات أن مصر تواصل اتصالاتها مع حماس وإسرائيل لاستعادة التهدئة في قطاع غزَّة، بعد عملية الجرف الصامد.
وأكد أن مصر تشعر بالقلق من التصعيد وتداعياته على الشعب الفلسطيني، وأعرب عن أمله أن تُثمر الجهود المصريّة عن نجاح قريبًا.
وتواترت تقارير غير رسمية عن زيارة سرية أجراها اللواء محمد التهامي، رئيس المخابرات المصريّة، إلى إسرائيل لبحث استعادة التهدئة، لكن تقارير أخرى تحدثت عن رفض حركة حماس التواصل معه، فعاد إلى القاهرة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.