كشفت مصادر دبلوماسية أنَّ الإجراءات التي اتخذتها كل من كندا وبريطانيا، تعتبر وسائل ضغط على مصر في الوقت الراهن، لاسيما مطالبتهما بمراجعة المحاكمات الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وكذلك الإجراءات المتخذة من قِبل سفارتيهما، وهو ما قد يؤثر بشكل وثيق على حركة السياحة الوافدة إلى مصر قبل الموسم الشتوي وقبل أعياد رأس السنة الميلادية.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"مصر اليوم" أنَّ غالبية السفارات الأجنبية الموجودة في محيط جاردن سيتي تعمل بشكل هادئ وسط تأمين من قِبل وزارة الداخلية وفي غاية الدقة ولا يوجد أيّة مخاوف بشأن أمنها إطلاقًا.

وأكدت المصادر أنَّ السفارات الأجنبية لم تعلن عن الأسباب الرئيسية لتعليق خدماتها واكتفت فقط بالتأكيد على المخاوف الأمنية والتحذيرات فقط دون الإشارة إلى أي أسباب واضحة، في الوقت التي تتخذ فيها قوات الأمن تدابير أمنية مشدَّدة على مداخل ومخارج محيط السفارتين في منطقة جاردن سيتي.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، أنَّ "قرار السفارة الكندية الذي جاء بعد قرار السفارة البريطانية، إجراء احترازي لعدم تحمل أيّة عقبات من قِبل هذه السفارات والحكومة المصرية والسلطات الأمنية تنفذ كل الجهود الممكنة المطلوبة لتأمين المقار وذلك من واجب مسؤوليتنا".

وذكر عبدالعاطي، خلال تصريحات لـ"مصر اليوم": "توقعنا من السفارات الأجنبية ألا تبالغ أو تغالي في مطالبها والأجهزة الأمنية المصرية تعمل من خلال تطبيق إجراءاتها على الأرض عبر اتجاهين أساسين؛ أولها تأمين مقر السفارات والعاملين بها وهذه مسؤولية ملقاة على عاتقنا ومن الناحية الأخرى العمل على عدم الإضرار بالسكان المصريين في محيط هذه السفارات وعدم تقييد حركتهم".

وأوضح عبد العاطي أنَّ وزارة الخارجية على اتصال مستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين عدد من السفارات المعنية ويتم التعامل مع كل ما تريده السفارات بمنتهى الجدية وإذا كانت هناك ملاحظات جادة من السفارات الأجهزة الأمنية تتفاعل معها.

وأعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة، الأحد الماضي، تعليق خدماتها في القاهرة لحين إشعار آخر، ولحقت بها السفارة الكندية لدى القاهرة، الاثنين.