آثار عرض قاضي محكمة القرن محمود الرشيدي, لتقرير مصور لإحدى القنوات الفضائية من داخل غرفة المداولة بشأن أوراق القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة "25 يناير" جدلًا كبيرًا.

وأكد أستاذ القانون في جامعة القاهرة أحمد الرشيدي أن القرار لا يحمل مخالفة قانونية، وأنه من حق القاضي اتخاذ ما يراه مناسبًا في سير للقضية دون أن يؤثر على القانون.

وأوضح الرشيدي إلى "مصر لليوم" أن القاضي محمود الرشيدي أراد أن يثبت حجم أوراق القضية للتأكيد على ضرورة طلب مد النطق بالحكم.

فيما رأى أستاذ القانون في عين شمس محمد الفقي، أن الرشيدي لم يكن موفقًا في جلسة السبت، معتبرًا أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على أن مكان انعقاد المداولة سر.

واعتبر الفقي في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن تقديم جهة إعلامية طلبًا للاطلاع على مكان المداولة وملف القضية أمر لم يكن من الواجب الموافقة عليه.

ونوه الفقي أن نص المادة 3 من قانون المرافعات لا يقبل أي طلب للاطلاع على أوراق القضية لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما لا يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده.

وكان المستشار محمود الرشيد رئيس محكمة الجنايات، التي يحاكم أمامها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية "قتل المتظاهرين" عرض تقريرًا مصورًا من إنتاج قناة "صدى البلد" أظهر مذيعة من القناة داخل غرفة المداولة وتستعرض عدد وحجم أوراق القضية.

ومن حق رئيس محكمة الجنايات أن يمد أجل الحكم في القضية وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات دون أن يبدى أسبابًا لهذا الأمر.