قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بمد أجل المحكمة لجلسة النطق بالحكم إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الرئيس الأسبق حسني مبارك، و نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية "القرن" المتهم فيها بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير.

وأكد المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضى قضية القرن، أن المحكمة كتبت 60% من حيثيات الحكم في 2000 ورقة على مدار 44 يومًا، عمل خلالها 20 ساعة في اليوم، إيمانًا منا بأنها قضية وطن.

وأوضح الرشيدي أن أوراق قضية قتل المتظاهرين، بلغت 160 ألف ورقة. وأوضح أن القاضي لابد وأن يدرس الجوهر والمضمون فى كل أوراق القضية، وأكد أن كل متهم فى القضية سيكتب له أسباب منفصلة فى الحكم الصادر في حقه.
وأكد المستشار أن الاقتناع بعمل القضاء في نظره يقوم على مظهر وجوهر القضية، مؤكدا أنه في النهاية ملتزمون بتطبيق القانون التشريعي ونستعين فى بعض الحالات بأدبيات القضاء، وأن قضية القرن تعتبر قضية وطن وليست خلافا عاديا".

 وكان من المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها النهائي في قضية القرن، والخاصة بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بعد 54 جلسة قضائية بينها 32 في المحاكمة الأولى و22 في إعادة المحاكمة.

 ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني.

وبدأت محاكمة مبارك برئاسة أحمد رفعت في 3 أب/أغسطس 2011 حين مثل في جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية، واستمرت حتى حزيران/يونيو في العام 2012، وتم الحكم فيها على الرئيس الأسبق مبارك بالسجن المؤبد.

 واستأنف فريد الديب، محامي مبارك، على الحكم، وتم إعادة سير القضية برئاسة محمود الرشيدي، واستمرت جلسات عدة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

 وكانت مرافعة الديب الشهر الماضي أثارت ردود أفعال متباينة، حيث اعتبرها البعض إهانة لثورة 25 يناير التي وصفها بالمؤامرة، بينما رأى البعض الآخر أن “الديب” قام بواجبه في الدفاع عن مبارك، ومرافعته مهنية لأنها مدعمة بالمستندات وشهادة رجال الدولة السابقين وأجهزة الأمن القومي.

وسيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة، نهائياً غير بات، إذ تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكماً نهائيا وباتاً لا رجعة فيه.

 ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية.