محكمة جنح قصر النيل

 تنظر محكمة جنح قصر النيل، السبت، محاكمة 4 من متظاهري ميدان عبدالمنعم رياض المحتجين على حكم براءة الرئيس الأسبق مبارك ورموز نظامه، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر دون تصريح وإطلاق الشماريخ صوب قوات الأمن، ومقاومة السلطات وقطع الطرق وإثارة الشغب.وشهد ميدان عبدالمنعم رياض احتشادًا لعدد من المتظاهرين المحتجين على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات والتوقيف العشوائي أثناء تفريق قوات الأمن للمتظاهرين في الميدان بقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، السبت، محاكمة محمد بديع و50 متهمًا من قيادات الإخوان المسلمين في قضية غرفة عمليات رابعة، في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة إعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى.

يذكر أنَّ محمد بديع وقيادات أخرى بالجماعة أحيلوا إلى محكمة الجنايات في عدة قضايا أخرى؛ من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه اتهامات بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وإحراق كنائس.

هذا وتنظر الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، السبت، دعوى مطالبة بـ13 مليون و738 ألف جنيه والمقامة من شركة العدل جروب ضد الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون "بصفته"، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون "بصفته".

وذكرت عريضة الدعوى إنه في العام 2010 أبرمت الشركة المدعية مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون عقدين بشأن الترخيص للتلفزيون ببث أعمال تلفزيونية على قنواته الأرضية والفضائية من إنتاجها، والعقد الأول بعنوان "عقد ترخيص ببث أعمال تلفزيونية"، وهذا العقد بشأن مسلسل "الشمع الأحمر" بطولة الفنانة يسرا، ومدته 30 حلقة.

 وبموجب البند الثاني رخّصت الشركة المدعية، وهي منتجة المسلسل لاتحاد الإذاعة، البث الحصري الأول لهذا المسلسل، خلال شهر رمضان العام 2010 ، وأشارت الدعوى إلى أنَّ العقد الثاني يحمل عنوان "عقد ترخيص ببث أعمال تلفزيونية على التلفزيون المصري"، وهذا العقد يشمل المسلسل التلفزيوني "حضور وانصراف"، والذى عرض بعد ذلك بعنوان "قصة حب"، ومكون من 30 حلقة بطولة الفنان جمال سليمان وآخرين.

وأضافت الدعوى أنه بالنسبة للمسلسل التلفزيوني "الشمع الأحمر" أنَّ البند الثالث تكفل ببيان قيمة الترخيص للمدعى عليه بعرض هذا المسلسل بمبلغ وقدره 22 مليون و500 ألف جنيه يسدد على 10 دفعات، والمسلسل الثاني تكفل البند الثالث ببيان قيمة الترخيص للمدعى عليه بعرض هذا المسلسل بمبلغ وقدره 20 مليون جنيه.

ونوهت الدعوى، إلى أنَّ المدعى عليه امتنع عن سداد باقي مستحقات الشركة المدعية وقدره 13 مليونًا و738 ألف جنيه وسدد فقط 28 مليونًا و762 ألف جنيه.

كما تنظر محكمة القضاء الإدارى في الإسماعيلية، السبت، دعوى ضد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية، عادل لبيب، تطالب بعزل محافظ الإسماعيلية، اللواء أحمد القصاص، من منصبه كعقوبة على توجيهه إشارات بذيئة بأصبعه للجماهير خلال أحد المؤتمرات.

 وترجع أحداث القضية إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عندما حرَّر محمد طه عبدالقادر، المحامي بالنقض، المحضر رقم 4172 لسنة 2014 إداري بقسم ثالث في الإسماعيلية للمطالبة بإصدار بعزل المحافظ، لعدم صلاحيته للقيام بواجباته الوظيفية، بعدما وجه إشارة بذيئة بيده، وتحدث بطريقة غير لائقة مع أهالي قرية أبوسلطان، أثناء عقده مؤتمرًا جماهيريًا هناك،  كما أثار مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشعبي، ودفع 27 من الأهالي لتقديم بلاغات ضد المحافظ.