طالبت حركة "تمرد" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"العفو الصحي" عن الناشط السياسي أحمد دومة، في العقوبة المقررة عليه في قضية خرق قانون التظاهر، نظرًا لتدهور حالته الصحية داخل حبسه.

وطالبت "تمرد" في بيان لها، الجمعة، النائب العام المستشار هشام بركات، بـ"الإفراج الصحي" عنه، مؤكدة أن هذا المطلب قانوني، حيث إنه ما زال في فترة الحبس الاحتياطي، والتي لها أسباب على سبيل الحصر بالقانون وهي "خشية هربه خارج البلاد، وألا يكون له محل إقامة ثابت، أو الخوف على أوراق القضية من المتهم إذا كان في استطاعته العبث بأدلة الاتهام"، مشيرة إلى أن هذه الأسباب تتنافى مع حالة "دومة".

وشددت الحركة في بيانها، على أن دومة ليس بمتهم عتيد الإجرام كما أنه لا يحسب على "البلطجية"، ولكنه من أهم الذين شاركوا في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، كما أنه كان محبوسًا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ووقّع على استمارة "تمرد لسحب الثقة من مرسي" من محبسه، ولم يتمكن من المشاركة في ثورة 30 حزيران/  يونيو وتم العفو عنه بعد عزل مرسي مباشرة، وذلك على حد وصف البيان.

 وأكدت "تمرد" أن الإفراج عن دومة لا ينتقص من دولة القانون التي ننتهجها وننشدها، بل يؤسس لها حيث إن أهم فلسفات القانون هي الحفاظ على أرواح المواطنين.

وانتهت اللجنة الثلاثية -المشكلة من أطباء شرعيين- من توقيع الكشف الطبي على الناشط السياسي أحمد دومة، والتي تبين من خلالها أن علاماته الحيوية، وتضم "الدم والنبض والضغط ودرجة الحرارة ووظائف السكر في الدم" منضبطة.

 وأوصت اللجنة بضرورة إجراء بعض الاشاعات والتحاليل في مستشفى قصر العيني، وهي "منظار" على المعدة وصورة دم كاملة ووظائف كلى وكبد، بالإضافة إلى إجراء أشعة موجات صوتية على القلب وعلى البطن، وذلك الأحد المقبل.

وكان المحامي الخاص بأحمد دومة خالد علي، ، أكد أن الحالة التي وصل إليها دومة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصلت لمراحل خطيرة ربما تؤدى إلى تعطيل أي من الأجهزة الحيوية بجسده الذي قد يصيبه بالوفاة أو بالشلل.

وأكد علي أن مصلحة السجون امتنعت عن تنفيذ وصية المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة نقل دومة إلى المستشفى منذ 10 أيام، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بالكامل، الأمر الذي أعلن على خلفيته دومة اضرابه عن الدواء الذي يعطيه له السجن لحين نقله إلى المستشفى ليتم إجراء الفحوصات اللازمة ومنحه الأدوية اللازمة لحالته الصحية.

وطالب علي كلا من النائب العام ووزارة الداخلية بسرعة التحرك ونقل دومة للمستشفى، وتقدموا بطلب لمأمور السجن نقل دومة للمستشفى، مضيفًا أن المحامين سيتقدمون ببلاغ للنائب العام بعد حصولهم على التفاصيل الكاملة لواقعة اعتداء قوة نقله من السجن إلى المحكمة بالجلسة الأخيرة  لقضية مجلس الوزراء حيث تم سحله والاعتداء عليه بالضرب لإجباره على حضور الجلسة.