انتقد الناشط الحقوقي، ومؤسس "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، إبرام لويس، التقرير السنوي لعام 2013، لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية في العالم. واعتبر لويس أنَّ "التقرير تجاهل، في الشأن المصري، قضية إجبار وأسلمة الفتيات المسيحيات، على الرغم من أنه تم ذكر حالة الطفلة (سارة إسحاق)، في تقرير عام 2012". وأبرز أنَّ "عمليات الأسلمة الجبرية استمرت في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعلى الرغم من كم الخطوات والإجرءات القانونية التي اتخذتها الرابطة، ومنشادتها للمسؤولين بالدولة، إلا أنَّ الرابطة لم تجد ردًا صريحًا، حتى في فترة الرئيس الموقت عدلي منصور"، مشيرًا إلى أنّه "أرسل له مذكرات، وإلى جميع المسؤولين في الدولة، وأخرى قدمت لوزير الدفاع أنذاك عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ونظّمت الرابطة وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، بمشاركة عدد كبير من أسر الضحايا".

وأضاف "هذا فضلاً عن استمرار حالات الاختطاف والاختفاء القسري، للفتيات المسيحيات إلى وقتنا هذا، دون معاقبة للقائمين على تلك الأعمال الإجرامية، وعلى الرغم من تورّط قيادات من جماعة (الإخوان) الإرهابية"، حسب قوله.
وتساءل مؤسس الرابطة "متى نجد موقفًا واضحًا وصريحًا من دعاة حقوق الإنسان وحقوق حرية المعتقد تجاه تلك الجرائم، التي هي ضد الإنسانية"، لافتًا إلى أنَّ "المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصّت على أنّه (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين)".

وأردف "هل يعني تجاهل التقرير لحالات الإجبار على تغيير المعتقد عدم وجود حالات في الفترة الراهنة"، وتابع متسائلاً "متى ينتفض العالم لما يحدث للمسحيين في مصر كما انتفض بعد اختطاف أكثر من 200 فتاة في نيجيريا، على يد جماعة (بوكو حرام)، ومتى تعلن ميشيل أوباما عن تضامنها مع الفتيات المسيحيات في مصر".
وفي سياق متّصل، تضمن التقرير، الصادر الاثنين، موقف الحكومة المصرية في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وفشله في حماية المسيحيين وممتلكاتهم في أحداث العنف الطائفي، في مختلف أنحاء مصر، مؤكّدًا أنَّ "حكومة محمد مرسي استمرت في مضايقة الشيعة المسلمين، وحظر التحوّل عن الدين الإسلاميّ".

وبيّن التقرير أنّ "الحكومة استمرت في رعاية (جلسات الصلح العرفية) بعد الهجمات الطائفية والعنف الطائفي، عوضًا عن ملاحقة مرتكبي الجرائم، في غياب تام لدور القضاء".
واستطرد "بعد ثورة 30 يونيو، قامت الحكومة الموقتة بإجراءات جادة لوقف خطاب المساجد التحريضي، والقنوات التلفزيونية الإسلامية، عكس ما كان سائدًا أيام حكم محمد مرسي، كما لوحظ أنّ هناك مؤشرات بشأن تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات الدينية".

وذكر تقرير الخارجية الأميركية أنّ "تقاريرًا حقوقية صدرت بشأن انتهاكات مجتمعية، وتمييز على أساس الانتماء والممارسات الدينية والمعتقد، حيث تزايدت حدة الهجمات الطائفية القاتلة خلال 2013، بعد قيام غوغائيون، يقودهم إسلاميون، بأعمال العنف والترهيب والطرد والعقاب الجماعي ضد المسيحيين، لاسيما في صعيد مصر، عقب فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة".
وأشار التقرير إلى أنّ "المسيحيين والشيعة والبهائيين، وغيرهم من الأقليات، يواجهون تمييزًا فرديًا وجماعيًا، لاسيما في الوظائف الحكومية، وبناء وترميم وإصلاح أماكن العبادة".

وتقدر الحكومة الأميركية أنَّ ما يقرب من 90% من سكان مصر هم من أصحاب الديانة الإسلامية، وغالبية المسيحيين ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية، فيما تشكل الطوائف المسيحية الأخرى أقل من 2% من السكان، بينما يشكل المسلمون الشيعة أقل من 1% من السكان، فضلاً عن مجموعات صغيرة من القرآنيين، والأحمدية المسلمين، أما اليهود  في مصر عددهم أقل من 100 شخص، وكثير منهم كبار السن من المواطنين.